اخبار مصر : النائب العام يحيل مرسي و14 من قيادات الإخوان ومسؤولي الرئاسة للجنايات بتهمة التحريض على قتل معتصمي الاتحادية

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، التي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي.
وكشفت التحقيقات أنه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر من قبل المتهم محمد مرسي احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري، وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس لسابق من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية السابق لاستدعاء أنصارهم وحشدهم بمحيط القصر لفض الاعتصام بالقوة، وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وشمل قرار الإحالة مع الرئيس السابق محمد مرسي، كلا من عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف مساعد رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكابهم وقائع أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.
كما كشفت التحقيقات عن "توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى لوفاته، واستعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية".
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي تهمة تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والزخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم، كما أسندت للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت للمتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم "فاعلين أصليين"، وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وعددهم ثمانية.
كما أرسل النائب العام ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنايات، وقرر نسخ صورة من تلك التحقيقات وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة في الأوراق لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها استقلالا.
وقال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف ل"الوطن" أن قضية الرئيس السابق محمد مرسي سيتم تحديد إحدى الدوائر لها أمام محكمة الجنايات فور وصول أوراقها إلى المحكمة وفقا للطرق المتبعة قانونا في مثل هذه الحالات.
كانت نيابة مصر الجديدة قد قررت قبل عدة أيام حبس محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك القضية ومعه رئيس ديوان رئاسة الجمهورية رفاعة الطهطاوي، والذي لم يشمله قرار الإحالة، وكذلك عدد من مسؤولي رئاسة الجمهورية السابقين بتهمة التحريض على العنف والاعتداء على المتظاهرين وقتلهم أثناء اعتصامهم أمام قصر الاتحادية.