«القومى لحقوق الإنسان»: لجان للتحقيق فى أحداث ما بعد 30 يونيو

فى أول اجتماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد تشكيله الجديد، أمس، قال رئيس المجلس، محمد فايق، إن المجلس يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، لأنه يعمل على تأسيس للديمقراطية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، معتبرا أن التنوع فى تشكيل المجلس، سياسيا وجغرافيا ومهنيا، يمنح المجلس قدرة على إدارة حوار مجتمعى.
وأضاف فايق أنه تحدث مع رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول أهمية الحفاظ على مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مع ضمان الحرية والعدالة الاجتماعية. وتابع «فى هذه الفترة نحتاج لمساندة الإعلام، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والاهتمام بدقة المعلومات»، مضيفا أن المجلس لا يبدأ من الصفر، لكنه يبنى على أعمال رؤساء المجلس السابقين، يوسف بطرس غالى، وأحمد كمال أبوالمجد، وحسام الغريانى. من ناحيته، قال نائب رئيس المجلس، عبدالغفار شكر، ل«الشروق»، إن أول خطوة سيتخذها المجلس هى تشكيل لجان تقصى حقائق لرصد الانتهاكات التى حدثت بعد ثورة 30 يونيو، وتحديد المسئولين عنها، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة بمتابعة أحوال المسجونين احتياطيا، والتأكد من توافر كامل الحقوق والواجبات لهم، فضلا عن إنشاء قنوات اتصال بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح شكر أن دور المجلس يتمثل فى التحقيق فى كل الوقائع، وتحديد المسئول عنها ثم إخطار الجهات التنفيذية بشأنها، مضيفا «إذا لم تتم معالجة القضية سنعلن عنها أمام الرأى العام كى يعرف من المتسبب فى هذه القضية».
وتابع أن تشكيل المجلس تم بصورة حيادية، واختياره جاء من خلال وزارة انتقالية معبرة عن جميع الأطراف السياسية، فضلا عن أن تشكيله يضم أكثر من ثمانية حقوقيين، وشخصيات تتمتع بالاستقلالية.
فيمل قال عضو المجلس، السفير محمود كارم، ل«الشروق»، إن المجلس يمر بمرحلة جديدة ويرسل رسالة للعالم، بأن تشكيل المجلس متنوع وتم فيه تمثيل الجميع من التيارات السياسية والإسلامية، والسيدات والحقوقيين.