إحالة «مرسي» و14 آخرين ل«الجنايات» بتهمة قتل متظاهري «الاتحادية»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بقتل والشروع في قتل متظاهري أحداث قصر الاتحادية، والتي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا إلى محكمة الجنايات كلا من عصام العريان، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، وأربعة آخرين،
وقال المستشار هشام بركات، النائب العام، في بيان له مساء اليوم الأحد، إن «تحقيقات النيابة أكدت أنه في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًّا عن رفضهم للإعلان الدستوري، وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس السابق من قائد الحرس الجمهوري، ووزير الداخلية السابق، عدة مرات فض الاعتصام، إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظًا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد شيحة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس السابق، باستدعاء أنصارهم إلى محيط القصر لفض الاعتصام بالقوة».
وأضاف النائب العام أن التحقيقات كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وأطلقوا الرصاص صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي والناشط السياسي الحسيني أبو ضيف، ما أدى إلى وفاته.
كما أكدت التحقيقات أن «أنصار الإخون استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم مستخدمين الأسلحة البيضاء، كما قبضوا على 54 شخصًا، واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية»، بحسب البيان.
وأشار النائب العام، في بيانة، أن النيابة العامة أسندت للمتهم محمد مرسي تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة، وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين، واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤف، مساعدي الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة القضية، وضبط وإحضار 8 متهمين هاربين، وجار إرسال ملف القضية لمحكمة استناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، كما تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة في الأوراق لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها استكمالا.