إعداد برنامج زمنى وآليات جدولة لمستحقات الشركاء الأجانب

يتم حاليا إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدا لتطبيقها»، كما قال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم.
وتعانى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة بمصر من تأخر مستحقاتها المالية مع احتدام أزمة النقد الأجنبي بالبلاد، حيث تبلغ مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول نحو 5.4 مليار دولار.
وبحسب البيان، فإن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم الناتجة عن الزيادة في الإنتاج، وسيسهم هذا أيضا في تخفيف العبء عن موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج، بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.