الفضائيات تبحث عن تقليص الخسائر بعد مقاطعة الدراما التركية

مديرو التسويق بالقنوات: الحلقة الواحدة كانت تصل إلى مائة ألف دولار ورهاننا على المصرى

تسعى القنوات الفضائية الخاصة، التى أعلنت مقاطعة الدراما التركية مؤخرا ردا على موقف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان من ثورة 30 يونيو، إلى تقليص خسائرها المتوقعة قدر الإمكان بالاستعانة بالمسلسلات المصرية.
ويقدر مديرو التسويق بعدد من القنوات الفضائية حجم الخسائر المتوقعة بملايين الجنيهات، وإن كان الجانب التركى هو الأكثر تضررا لا سيما مع وقف تسويق أعماله لأغلب القنوات العربية ما يعنى احتمال تعرض تلك الصناعة لركود كبير بعد رواج واسع مؤخرا.
ولن يتوقف الأمر على وقف شراء المسلسلات، ولكنه يمتد كذلك إلى وقف الاستعانة بممثلين أتراك للمشاركة فى مسلسلات مصرية، وكذلك الحال ستتعطل مشارع التعاون بين الشركات المصرية والتركية لإنتاج أعمال مشتركة.
المفاجأة المدوية هو ما كشفه بعض المسئولين فى قنوات فضائية حول أسعار شراء الدراما التركية، حيث تصل سعر الحلقة الواحدة للمسلسل التركى نحو 60 ألف دولار، ويرتفع هذا الرقم إلى 100 ألف دولار إذا كان العمل حصريا، ويعرض للمرة الأولى، أما فى العرض الثانى فيتساوى مع العمل الدرامى المصرى، والذى تتراوح فيه سعر الحلقة ما بين 2000 دولار و10000 دولار.
يقول على دويدار، مدير شركة «future»، الوكيل الإعلانى لقنوات «cbc» إن هناك خسائر بالفعل قد تصل إلى ملايين الجنيهات خاصة أننا متعاقدون مع الجهة التى تمتلك حق بث هذه المسلسلات وسددنا مقابلا ماديا، وكذلك هناك إعلانات أيضا تعاقدنا عليها، وهو ما سبب لنا بعض المشكلات خاصة أن توقيت عرض العمل فى الساعة الثامنة مساء أمر ثابت ولا نعلم هل يقبل المعلنون عرض إعلاناتهم فى الأعمال البديلة للتركى أم لا؟، مشير إلى أن قيمة وعدد الإعلانات على المسلسل التركى ضعف المسلسل المصرى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات وحجم الإنفاق الإعلامى فى هذه الفترة.
وأضاف أن المهم هو استقرار الوضع فى البلاد بغض النظر عن الخسائر لأن قرار القنوات هو وطنى بالأساس ويجب احترامه ومن ثم نبدأ فى التفكير فى عرض الحلول لتعويض الخسائر.
وقال محمد مصطفى، مسئول التسويق فى شبكة قنوات الحياة، إننا اتخذنا القرار لأنه وطنى ولا يجوز الصمت إزاء موقف تركيا.. فنحن استخدمنا السياسة الناعمة كأداة وإذا كان بيدنا فعل المزيد لما ترددنا، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من القنوات انضمت معنا، وبالطبع هناك خسائر على الجانبين لأنها مشاريع تجارية وتؤثر بشكل كبير على صناعة الدراما التركية.
وأشار إلى أن قناة الحياة بالفعل كانت من أكثر القنوات المهتمة بعرض العمل التركى، وحققت أرباحا كبيرة منها على مستوى المشاهدة والإعلانات، وستكون هناك خسائر لكنها ليست مهمة ولا تهم شبكة قنوات الحياة.
فيما قالت نوران نور، مديرة التسويق بالشركة المنتجة لمسلسل «تحت الأرض»، والذى شاركت فى بطولته الفنانة التركية سنجول أودان والشهيرة ب«نور»، إنه بالفعل كانت هناك نية لتسويق العمل بتركيا لكن الخطوة توقفت بعد موقف الدولة التركية ضد مصر.
وأعربت عن اعتقادها أن وقف شراء المسلسلات التركية سيمتد كذلك إلى وقف جميع أشكال التعامل الفنى سواء على مستوى الأعمال الدرامية أو مشاركة الممثلين، حيث إن المنتجين الذين كانوا ينون ذلك أوقفوا كل الإجراءات، كما أوضحت أن أجر «نور» فى العمل وصل إلى نصف مليون جنيه مصرى شأن أغلب الممثلين المصريين المشاركين بالعمل.
فيما رأى المنتج صفوت غطاس أن الفضائيات تستطيع تعويض خسائرها بعرض الأعمال المصرية المنتجة منذ عام 2010 خاصة أن سعر الحلقة فى العرض الثانى للمسلسل المصرى تصل إلى 2000 دولار تقريبا إذا كان من إنتاج سنة 2012، وبالتالى يصبح أقل من سعر العمل التركى، والذى يبدأ سعر الحلقة فيه ب2000 دولار، ويصل إلى 10000 دولار.
وأضاف أن القرار كان صائبا بعد موقف أردوغان، والذى لا يعبر عن شعبه لأنهم يقفون ضده، مشيرا إلى أن مسلسله الذى كان من المقرر إنتاجه بشراكة تركية والاستعانة بممثلين أتراك معلق لأن الظروف لا تسمح بالتعامل معهم حاليا.