أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه "سيتم منتصف الأسبوع القادم الإعلان عن كافة تفاصيل الخريطة الصناعية، التي أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية". وأشار «عبد النور»، خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوم أمس الخميس، إلى استعراض أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليًا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي، إلى أن "الوزارة تسعى لرسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل". وأوضح، أن "هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة؛ حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، فضلا عن قيامها بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية، من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية"، مطالبًا الهيئة بضرورة العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية. وأكد، أن "الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة". وطالب الوزير، قيادات الهيئة، بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات، مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى، خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية". وأشار الدكتور منير فخري عبد النور، إلى أنه "سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي، للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في إيجاد حلول لها".