خبير قانوني: ذريعة الغرب لضرب سوريا «الحماية الإنسانية»

صرح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن الذريعة التي قد تتخذها بعض الدول الغربية لتوجيه ضربة عسكرية محدودة إلى سوريا مماثلة لما حدث في البوسنة والهرسك عام 1995 ستكون تحت مسمى "الواجب في الحماية الإنسانية".
وأوضح سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذا المبدأ المسمى "الواجب في الحماية الإنسانية" ظهر عام 2001 في أروقة الأمم المتحدة وتطور لمبدأ الحق في التدخل الإنساني ولم تطبقه الأمم المتحدة إلا مرة واحدة بموجب القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الثورة الليبية في عام 2011.
وأشار سلامة إلى أن هناك حالات سابقة قامت فيها قوات الناتو أو الإدارة الأمريكية باللجوء إلى القوة المسلحة في عدة دول دون ثمة تفويض من مجلس الأمن عندما قامت "الترويكا" الأمريكية البريطانية الفرنسية عام 1991 بفرض الحظر الجوي في كردستان العراق والحالة الثانية في عام 1999 حين قام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بشن حملة عسكرية جوية ضد صربيا للدفاع عن إقليم كوسوفو الذي تعرض لهجمات شرسة من جانب الصرب، واستمرت هذه الحملة 79 يومًا من مارس إلى 10 يونيو عام 1999، أما الحالة الثالثة هي غزو العراق بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ودول متحالفة معها في عام 2003.
وأكد أستاذ القانون، أن التسوية السلمية للنزاعات الدولية تعد أحد أهم مبادئ منظمة الأمم المتحدة ويتفق مع ذلك المبدأ أيضًا مبدأ حظر اللجوء للقوة في حل النزاعات الدولية ومع بداية القرن المنصرم، ولى وانقضى حق الدول ذات السيادة في اللجوء للحرب كما تشاء ومتى تشاء دون رقيب أو حسيب، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعيش في غياهب القرون البائدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة ذاته لا يسوغ لمنظمة الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما إلا في حالة واحدة إذا كان مجلس الأمن يضطلع بإجراءات القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق والتي تستلزم موافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.