من يحمى مرتضى منصور؟ شتائمه مسجلة.. والبلاغات ضده مجمدة

الرجل الذى أهان القضاء ورموزه..

هاجم رئيس مجلس الدولة وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بعبارة «يا حرامية يا مرتشين»
اختبأ داخل شقة أحد أقاربه من المستشارين ليتمتع بالحصانة القضائية للهروب من الضبط على خلفية «موقعة الجمل»
يمتلك مرتضى منصور قدرة فائقة على فتح نيران «شتائمه» على الجميع، وفى جميع الاتجاهات، يكفى أن يظهر فى وسائل الإعلام، حتى تبدأ قذائفه فى الانطلاق، لتطال كل ما يمر اسمه فى ذهنه، ورغم أن الرجل صعد يوما على منصة القضاء، إلا أن ذلك لم يمنعه من إطلاق الشتائم فى كل الاتجاهات، ولا أحد يعرف على وجه التحديد من يحميه؟، ومن يمنع تحويل الفيديوهات المسجلة ضده على مدار سنوات طويلة، إلى أدلة إدانة ضده فى عدد لا حصر له من قضايا السب والقذف.
عندما وقف الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر إعلان تفاصيل المرحلة الانتقالية التالية لعزل الرئيس السابق محمد مرسى، كان أحد التعهدات التى أعلنها، صياغة ميثاق شرف إعلامى، لكن يبدو أن هذا التعهد الذى لم يتحول إلى واقع، وجد من يشكك فيه ويهدمه مبكرا، فقد خرج منصور بكل ثقة فى النجاة من أية ملاحقة، ليوزع الاتهامات، خاصة بعدما فشلت قوات الشرطة فى الوصول إليه، عندما كان مطلوبا على ذمة قضية «موقعة الجمل»، ورغم أن أجهزة الأمن كانت تعرف مكانه، وتحاصره لأسابيع.
مرتضى منصور.. شخصية مثيرة للجدل، يتحدث دائما عن معاركه القضائية، واحترامه للقضاء، رغم تعمده إهانة القضاء، ويتحدث عن الأخلاق والأدب، بينما يوجه السباب والشتائم إلى كل من يدخل فى مواجهته، يتحدث عن نجاحاته على كل المستويات رغم فشله رياضيا وإداريا عند عن توليه إدارة نادى الزمالك العريق، وفشله برلمانيا وسياسيا فى دخول مجلس الشعب مرات عديدة، واستبعاده من انتخابات الرئاسة الأخيرة، وفى كل مرة كان منصور يهدد أى شخص يخالفه بعبارته الشهيرة «ملفك عندى».
«الشروق» لم تكن تتمنى مطلقا أن تهدر هذه المساحة المهمة فى محاولة إلقاء الضوء على جانب من تاريخ مرتضى منصور.. اضطررنا إلى ذلك بعدما اعتقد بعض البسطاء أن سكوتنا على شتائمه ضد «الشروق» عجز أو اعتراف بالحقيقة لكن ومنذ هذه اللحظة فقد قررت الجريدة التصدى بكل الوسائل لمن يتجاوز ولمن يوفر مساحات إعلامية وفضائية للمتجاوزين.
لم تتوقف اهانات مرتضى منصور لمن حوله داخل نادى الزمالك فقط، أو ضد الرياضيين فحسب، بل امتدت إلى القضاء ورموزه، رغم أنه مارس العمل فى جناحى العدالة كقاض ومحام.
ففى 2007 عاقبت محكمة جنح الدقى منصور بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعدى على موظفين عموميين أثناء أدائهم لأعمالهم.
حضر مرتضى من محبسه داخل سيارة الترحيلات، وعلم بالحكم وهو بداخلها، حيث لم يخرج منها، وفور صدور الحكم أعيد لمحبسه، واشتبك انصاره مع رجال الشرطة الذين أخرجوهم جميعا من المحكمة خلال 5 دقائق، وانهارت زوجته وابنته ووجهتا عبارات السباب للمحكمة.
أهان مرتضى منصور علنا رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بعبارة «يا حرامية يا مرتشين»، كما دعا أن يصاب المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بالسرطان، وذلك أمام الجمهور ورجال الأمن والمتواجدين بمبنى مجلس الدولة.
وتحققت المحكمة من توافر القصد الجنائى حيث أطلق مرتضى عباراته وهو متأكد من تواجد المستشارين داخل مقر مجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن ما فعله مرتضى يؤدى لزعزعة الثقة والاحترام الواجب للمحاكم والنيل من هيئة قضائية، مما يؤثر على صورة القضاء جميعا أمام المتقاضين وعملهم فى إرساء العدالة، وأنه كمحام كان يعلم بضرورة توقير المحاكم ورجال القضاء، وهو ما ينص عليه الدستور والقانون، لأنه من أعز مقدسات الأمة، ومن ثم فإن جريمة المتهم تعد مصيبة المصائب، لأنها تمس قدسية القضاء وتلفظ قيم المجتمع وتحول محراب العدالة إلى مكان للإهانات، مما يستوجب توقيع أشد العقوبة على المتهم.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، قدم مرتضى منصور كأحد المتهمين فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، وبعد صدور قرار من قاضى التحقيق بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق أثار أنصاره الفوضى داخل مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة، ورفض منصور الامتثال للأمر، قبل أن ينقل إلى المستشفى عقب إصابته بأزمة صحية، وتسببت تلك الفوضى فى نقل مقر التحقيقات إلى ديوان وزارة العدل حتى يمكن من السيطرة على أى شغب فيما بعد.
وقدم منصور تظلما على قرار حبسه فى موقعة الجمل ليخرج من السجن، وبعد أن تم إحالة القضية للجنايات أصدرت المحكمة قرارا بضبط وإحضار منصور لعدم حضوره الجلسات، وإرساله أنصاره لإثارة الفوضى داخل المحكمة وزوجته لاستجداء القاضى فى عدم التعنت ضد زوجها.
وعندما قررت الشرطة تنفيذ أمر الضبط والإحضار قام منصور بالاختباء داخل شقة أحد أقاربه من المستشارين حتى يتمتع بالحصانة القضائية.