نفت الحكومة القبرصية، معرفتها بأية معلومات تتعلق بما نشرته بعض الصحف المصرية، حول اجتماع مخابرات ست دول أجنبية في قبرص لزعزعة الاستقرار في مصر. وأكدت السفارة القبرصية لدى مصر، تعقيبًا على هذا الموضوع، أن "قبرص لا تمارس أية سيطرة سيادية على منطقة القواعد في أكروتيري الخاضعة لسيطرة الحكومة البريطانية، وهي قواعد ذات سيادة طبقًا لدستور 1960، الذي أقيمت على أساسه جمهورية قبرص بعد الاستقلال. وذكر السيد، ميخاليس ميخائيل، المستشار الإعلامي للسفارة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن "هناك مطارًا خاصًا في هذه القاعدة ولا يمكن للحكومة القبرصية تحديد القادمين أو المسافرين منه"، وأضاف أن "جمهورية قبرص منذ اللحظة الأولى في 4 يوليو الماضي اعترفت بالحق الشرعي للشعب المصري في تحديد مستقبله واختيار قياداته، وأعربت عن دعمها للحكومة المصرية الجديدة وخارطة الطريق". وأوضح، أن "جمهورية قبرص، باعتبارها أقرب دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لمصر والشرق الأوسط، تتفهم قلق شعب مصر وتطلعاته ورغباته، وهي الرسالة التي من المقرر أن ينقلها وزير خارجية قبرص، السيد يوانيس كاسوليديس، خلال زياته لمصر، في الفترة من 2 و3 سبتمبر القادم ولقائه مع نظيره المصري نبيل فهمي وعدد من المسؤولين بالحكومة المصرية". يُذكر أن الموقف القبرصي يعيد إلى الأذهان موقف الأسقف القبرصي ماكاريوس، خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 56، عندما كانت قبرص المحتلة من إنجلترا تقوم بتزويد المصريين بمعلومات عن تحركات الطائرات البريطانية، وقيامها بعمليات تخريب ضد هذه القواعد. وتتساءل المصادر القبرصية عن كيفية تعاملها مع المخابرات التركية الدولة التي تحتل الجزء الشمالي من الجزيرة، للتآمر على مصر الدولة المرتبطة بها تاريخيًا منذ القدم.