قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن جلسة المشاورات المغلقة التى عقدها مجلس الأمن مساء أمس بتوقيت القاهرة مثلت تصعيدا سريعا للتحرك الدولى، للإعراب عن الغضب من تطورات الأوضاع فى مصر. وبحسب ذات المصادر فإن لهجة الانتقادات لتطورات الاوضاع فى جلسة مجلس الامن كانت «حادة للغاية» وشملت محاولات، بالأساس بريطانية وفرنسية، لتوجيه المجتمع الدولى لمزيد من التصعيد ولكنها فى النهاية تم احتواؤها بعد «اتصالات ماراثونية» لتوضيح الوضع للدول الاعضاء فى المجلس. على جانب آخر توقعت مصادر دبلوماسية مصرية أزمة ليست بسيطة فى العلاقات المصرية التركية جراء ما تصفه هذه المصادر بتصعيد تركى متواصل ضد مصر، يشمل محاولة لتحريك منظمة التعاون الإسلامى لتعليق عضوية مصر فيها، واتصالات تجريها أنقرة مع عدد من دول أمريكا اللاتينية لإثارة رفض لاتينى ضد مصر، ويأتى تحرك تركيا متزامنا مع تحرك تقوم به الإكوادور، التى كانت قد استدعت السفير المصرى لديها فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لاستقطاب عدد من دول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل، ذات الوزن السياسى الكبير، لتوجيه انتقادات علنية ضد مصر. وتقول مصادر دبلوماسية مصرية فى الخارج ل«الشروق» إنها تبلغ العواصم المعنية أن «الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمهاجمة منشآت حيوية واستهداف متعمد للأقباط، وأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وأن الهدف هو تحقيق التهدئة وصولا لاستعادة العملية السياسية التى تؤدى لانتخابات برلمانية ورئاسية». وبحسب ذات المصادر فإن مسار التحرك الدولى تجاه مصر حتى الآن لا يمثل تحركا نوعيا سواء ما يتعلق بالبيان الصحفى الصادر عن المشاورات غير الرسمية لمجلس الامن، او ما يتعلق بتصريحات الادارة الامريكية او تعليق مناورات النجم الساطع. لكن احد هذه المصادر قال «لا احد يمكنه ان يقول ان الامور ستبقى على هذا الوضع لو زادت الاوضاع على الارض والامر يتطلب بالأساس تعاملا مع الوضع الداخلى حتى لا نقع فى فخ التدويل الذى تدفع تركيا نحوه دفعا». وكانت القاهرةوأنقرة قد استدعتا بالتوازى سفيرى البلدين للتشاور فيما مثل تصعيدا مباشرا لتوتر مصرى تركى على خلفية انتقادات قاسية وجهها رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان والرئيس التركى عبدالله جول للإطاحة بالرئيس محمد مرسى فى اعقاب تظاهرات 30 يونيو. من ناحية أخرى، علمت «الشروق» أن الرئيس المؤقت عدلى منصور قد يلقى كلمة على الشعب خلال الساعات المقبلة يشرح فيها الأوضاع السياسية. ويقول مصدر «الأمر لم يحسم بعد لأن رئيس الوزراء تحدث قبل يومين، ولكن هناك اتجاها لأن يتحدث الرئيس عدلى منصور». بالتوازى مع ذلك قال مصدر رئاسى إن هناك «أفكارا يتم النظر فيها» لتشكيل هيئة استشارية موسعة لرئيس الجمهورية أو تعيين نائب أو أكثر خلال الايام القادمة للمساعدة فى إدارة الوضع داخليا وخارجيا. غير ان المصدر شدد على أن «الأمر مازال فى طور التفكير».