جولة مشاورات مصرية - تركية حول التعاون متعدد الأطراف

عقدت فى أنقرة على مدى اليومين الماضيين جولة مشاورات دبلوماسية بين تركيا ومصر حول قضايا التعاون متعدد المفاوضات .
ورأس الجانب المصرى فى المشاورات السفير هشام الزميتى مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية والعلاقات متعددة الأطراف، والجانب التركى وكيلة وزارة الخارجية للشئون الأفريقية والمنظمات الدولية بيرنور فرتكلجيل.
وقال السفير الزميتى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تركيا ، قبل مغاردته أنقرة اليوم عقب انتهاء جولة المشاورات - "إن هذه هى الجولة الأولى من المشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بين مصر وتركيا، وأول مشاورات بين وزارتى خارجية البلدين بعد ثورة 25 يناير".
وأضاف "أن المباحثات بين الجانبين تناولت القضايا والتطورات الراهنة فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وتنسيق المواقف بين مصر وتركيا فى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى"، موضحا أنه تم أيضا مناقشة نتائج مؤتمر عدم الانحياز، الذى عقد فى بالى الشهر الماضى، والتحركات الهادفة لحشد الدعم لترشيح تركيا للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى للعامين 2015 و2016.
وأشار الزميتى إلى أن الجانب التركى ركز خلال جولة المشاورات على التحركات التركية فى مختلف القضايا الراهنة فى المنطقة العربية ودورها فى ليبيا، وخطة خارطة الطريق التى طرحتها تركيا لإنهاء الأزمة فى ليبيا عبر تنحى الرئيس الليبى معمر القذافى ووقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب الليبى.
ولفت إلى أن الجانب التركى عكس إدراكا تاما لحقيقة تمسك القذافى بالبقاء فى السلطة وعدم الخروج من طرابلس، وأن ذلك يؤدى إلى إعاقة أية جهود تبذل من أجل إنهاء الأزمة فى ليبيا، موضحا أنه تم بحث التعاون بين مصر وتركيا فى جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية فى ليبيا وتم الاتفاق على تكثيف التعاون فى الفترة المقبلة خاصة فى حالة حدوث موجات نزوح.
وقال مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية والتعاون متعدد الأطراف السفير هشام الزميتى "إنه تم التطرق خلال جولة المشاورات مع الجانب التركى إلى الوضع فى سوريا، حيث أكد الجانب التركى رؤيته القائمة أنه كان يتعين على الرئيس السورى بشار الأسد وحكومته تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لمطالب الشعب مبكرا".
وأضاف "أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع فى البحرين وتم التأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، كما تم تناول التطورات فى السودان والأوضاع فى دارفور وجنوب كردفان وأييى، والتعاون الثلاثى بين مصر وتركيا ودول أفريقية، ربما تكون السودان من بينها"، لافتا إلى أن هذا الأمر موضع دراسة ولا تزال المشاورات مستمرة حوله.
وبالنسبة للتعاون بين مصر وتركيا فى إطار الأمم المتحدة، أشار الزميتى إلى وجود تاريخ من التأييد المتبادل فى الترشيحات الدولية بين البلدين، وأنه بالنسبة لتركيا هناك فى الفترة القادمة ترشيحات لليونسكو والمنظمة البحرية الدولية وبالنسبة لمصر هناك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع "أنه تم التطرق إلى مسألة توسيع عضوية مجلس الأمن"، موضحا أن تركيا تنتمى جغرافيا إلى منطقة ترفض توسيع العضوية، فيما تنتمى مصر إلى المنطقة الأفريقية التى تطالب بتوسيع العضوية، لكن هناك اتفاقا بين البلدين وموقفا موحدا بشأن تعرض أفريقيا لظلم تاريخى يجب رفعه عنها، وكذلك الاتفاق على ضرورة أن يتم أى إصلاح أو تطوير أو توسيع فى عضوية المجلس بتوافق دولى واسع.
وأشار الزميتى - فى ختام تصريحاته - إلى أنه تم الاتفاق على عقد المشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بين مصر وتركيا بصورة دورية، وأن الجولة القادمة ستعقد فى مصر قريبا.