خبير مالي: فرض الدولة لسيطرتها الامنية سيعود بالإيجاب علي الاقتصاد

قال الخبير المالي و نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار محسن عادل ان تأثير فض الاعتصام متوقع ان يكون محدودوا طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها و حسم الامور سريعا منوها الي ان هناك أموال كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.
واضاف عادل علي ان فض الاعتصامات على المدى المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد لانه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر هام جدا لنمو الاقتصاد مؤكدا علي أن الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الراهنة في مصر "لا تبعث على القلق"، مشيراً الى أن الأحداث السابقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري كانت أكبر ومع ذلك أثبت الاقتصاد بكل قطاعاته أن لديه القدرة على التعافي من الأزمات التي مر بها.
واكد إن السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها السوق خلال تداولات الخميس يرجع الي الاشتباكات التي حدثت في الشوارع ، لافتاً إلى أنه لم يتم إيقاف التداول على أية أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلى الحد الاقصي قط وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة، في ظل تحول العرب والأجانب نحو الشراء أمام مبيعات للمصريين في اخر جلسات الاسبوع موضحا ان الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة .
وأوضح انه "جاءت عمليات الشراء في الفترة الأخيرة لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الاحداث فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها وهو ما يظهر قوة الاداء المالي لعددا من الشركات " و اضاف ان موقف المستثمرين الاجانب يمكن تلخيصة في انهو "يتطلعون لاستقرار سياسي قبل أن يعززون مراكزهم في مصر لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلي " موضحا انه يهيمن على السوق نشاط المتعاملين الأفراد مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.
وأشار إلي انه يشعر الناس أن الأمور ستصبح على ما يرام مستقبلا منوها الي انه تبدو نهاية الضغوط السياسية وشيكة و ذلك ما سيحدد اتجاه السوق.