غلق ممثلو الادعاء في السويد التحقيق الذي كانوا قد بدؤوه بشأن إطلاق الشرطة النار في ستوكهولم على أحد الأشخاص وقتله، مما أثار أسوأ أعمال شغب تشهدها العاصمة السويدية لعقود.وتوصلت ممثلة الادعاء إيفا فين إلى أن ضابط الشرطة المنخرط في القضية كان يدافع عن نفسه، عندما أطلق النار على شخص كان يمسك سكينا فقتله في ضاحية هسبي. وأعقب وقوع هذا الحادث إشعال النيران في هجمات تواصلت على مدى أسبوع، وإلقاء الحجارة في الضواحي التي تقطنها جاليات كبيرة من المهاجرين. وأثارت أحداث العنف تساؤلات حول سياسة الاندماج في البلاد. وحققت الشرطة في أكثر من 400 قضية، وإن أسقط 90 في المئة منها، بحسب ما ذكرته الإذاعة السويدية. وقالت ممثلة الادعاء فين إن الشرطة استدعيت إلى هاسبي لأن مريضا نفسيا يبلغ من العمر 69 عاما كان يهدد شخصا بسكين كبير. ووجدت الشرطة عندما وصلت إلى المكان أن الرجل حبس نفسه في شقته هو وزوجته. وعقب فشل عدة محاولات للحديث معه، اقتحمت الشرطة الشقة، خوفا على سلامة الزوجة، وطلبت من الرجل أن يتخلى عن السكين. واستخدمت الشرطة - بحسب ما قالت فين - رذاذ غاز مسيل للدموع يصيب بالعمى المؤقت، وقنابل يدوية مربكة، وطلقات تحذيرية أطلقت على الأرض، قبل أن يطلق ضابط شرطة النار على الرجل في رأسه عندما كان يندفع ناحيته. وأضافت "لم يعد هناك سبب لافتراض أن جريمة ارتكبت، وقد أطلقت الرصاصة القاتلة دفاعا عن النفس". ويجادل بعض الأشخاص بأن أعمال الشغب التي حدثت في ستوكهولم كانت ردا على التمييز العنصري، ونسبة البطالة المرتفعة في البلاد التي كانت دوما تعرف بالمساواة. بينما يقول آخرون إن الاضطرابات كانت عملا إجراميا، إذ إن الآباء فشلوا في بذل جهود كافية في السيطرة على أبنائهم.