أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمر الآن بمرحلة تحول ديمقراطي بعد عقود من الديكتاتورية تستلزم تفهمًا أكبر من جانب الغرب، موضحًا أن ما حدث يوم الثلاثين من يونيو ليس انقلابًا عسكريا، بل استجابة من القوات المسلحة لمطالب جموع الشعب المصري. جاء ذلك في الحوار الذي أجراه وزير الخارجية مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، واسعة الانتشار، استعرض خلاله حقيقة ما حدث يوم الثلاثين من يونيو بخروج عشرات الملايين من الشعب المصري في ثورة سلمية لتوجيه رسالة للقيادة السياسية بضرورة تحمل مسئولياتها أمام الشعب، وذلك في إطار التحركات التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الوضع في مصر ومواجهة المعلومات المغلوطة التي تصل للإعلام الغربي عن تطورات المشهد السياسي المصري عقب الثورة. وأشار فهمي إلى أنه على الرغم من أن الرئيس السابق تم انتخابه ديمقراطيا إلا أنه لم يحكم بطريقة ديمقراطية، ولم يستجب لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد الوزير فهمي اهتمام الحكومة بعملية المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى وجود وزير للعدالة الانتقالية يتولى هذا الملف، كما شدد على التزام الحكومة المصرية بتطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية وفق توقيتات زمنية محددة في الإعلان الدستوري بحيث يتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ويعقبها الانتخابات الرئاسية. كما شدد، في الحديث مع المجلة الألمانية، على عدم وجود أية نوايا لدى الحكومة الحالية لتطبيق إجراءات استثنائية، وأنه في حالة إجراء محاكمات لأي من القيادات السابقة فسيكون ذلك من اختصاص القضاء العادي وليس من خلال محاكم خاصة. كما ركز على أهمية احترام القانون، مؤكدًا أن رئيس مصر القادم سيكون مقيدًا بالدستور بخلاف ما كان يحدث في السابق، وهي الممارسات التي اعتبرها الوزير خطأ تاريخيا.