مشروع قانون للحد من تورط المسئولين فى قضايا فساد

أعلن وزير الدولة للتنمية الإدارية، هانى محمود، عن موافقة رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، على مشروع قانون مبدئى لمنع تضارب المصالح للمسئولين فى الحكومة، للحد من ظواهر الفساد التى قد يتورط بها بعض المسئولين الحكوميين.
وأوضح الوزير، خلال أول مؤتمر صحفى له أمس عقب توليه منصبه، أن المشروع تم إرساله إلى مجلس الدولة للتصديق عليه وطرحه على الجهة المنوطة بالتشريع، وذلك للحد من استغلال صلاحيات المسئول فى غير موقعه، وعدم التعدى على اختصاصات وزارات أخرى.
فى سياق آخر، أعلن محمود أن موقع المواليد الحكومى سجل 3.8 مليون مولود جدد اعتبارا من عام 2005، وذلك لتحديث قاعدة بيانات بطاقة الأسرة التموينية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تسجيل المواليد قبل 30 سبتمبر المقبل، وهو موعد إغلاق باب التسجيل.
ولفت إلى أنه تم حذف أكثر من 300 ألف متوفى من قاعدة بيانات الناخبين من قبل المواطنين أنفسهم، وذلك فى أولى خطوات تحديث قواعد بيانات الناخبين تمهيدا لعمليات الاقتراع المقبلة، والتى تتمثل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم الانتخابات البرلمانية فالرئاسية.
ولفت الوزير إلى أنه حتى الآن لم يبت بشأن منظومة الدعم فى الحكومة الجديدة، وأنه سيتم البت النهائى فى آلية منظومة الدعم بعد عيد الفطر مباشرة، من جانب مجلس الوزراء كونه قرارا سياديا.
وتابع: «لن يجرؤ أحد على المساس بمنظومة الدعم، ولكن الحكومة ستركز جهودها فى الفترة المقبلة على منع ظاهرة التسريب، سواء لبلاد أخرى أو أفراد لا حاجة لها بالدعم ولا تستحقه».
وأوضح أن أسطوانات البوتاجاز يدرس حاليا إدراجها على بطاقة الأسرة، التى يستفيد منها حاليا أكثر من 17.5 مليون أسرة شاملة ل65 مليون فرد، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل 75 جنيها من سعر أنبوبة البوتاجاز الواحدة التى تبلغ تكلفتها الاجمالية 83 جنيها، حيث يتحمل المواطن منها 8 جنيهات فقط؛ لذا فإن تسريبها يمثل عبئا كبيرا على الدولة.