وزير الداخلية يطلب من المنظمات الحقوقية مراقبة فض اعتصام الإخوان

قال مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة: إن اللقاء الذي جمعه وعدد من الحقوقيين مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أمس السبت، كان بناء على دعوة من مكتب حقوق الإنسان بالوزارة للتعرف على ردود أفعال المنظمات في حالة فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أبو سعدة ل«الشروق»، أن ممثلي المنظمات أكدوا رفضهم استخدام القوة المميتة في فض الاعتصام، خاصة أن الأعداد كبيرة ويجب التعامل معها بخطة هدفها عدم إراقة الدماء، وأنه ليس مهمًّا أن يتم هذا في يوم أو يومين، حتى لو أخد شهرين فليست مشكلة لكن الأهم ألا يؤدي لمذبحة.
وأشار أبو سعدة إلى أن وزير الداخلية قال: إنه لا يستعجل عملية الفض، وسيقوم بإطلاق نداءات مختلفة، كما قام بالفعل بتوزيع بيان على المعتصمين بالطائرة، «وبالتالي سيراهن على الوقت وعلى أن النتيجة النهائية ستكون من خلال أعداد قليلة وأن العملية تتم بأقل خسائر ممكنة».
وأضاف أن الوزير قال: إنه سيبدأ بفرض حصار على اعتصام رابعة العدوية، وسيكون هناك ممر آمن ولن يسمح بدخول دعم لوجيستي، لافتًا إلى أنه رغم تأكيد المنظمات على صلاحية الداخلية في حماية الأمن وفقًا للقانون، إلا أنهم رفضوا العقاب الجماعي على سكان رابعة، مؤكدين مسؤولية الوزارة عن سلامة الجميع.
كما طرح الوزير المخاطر الواقعة على الجنود وإطلاق رصاص عليهم، وأنه في حالة إطلاق نار من حقهم الرد، وفكان رد المنظمات أن المهم في هذه الحالة أن يكون وفقًا لقاعدة التناسب، ولا يتجاوز رد الفعل ولا يؤدي إلى أعداد أكبر من الوفيات.
وبحسب أبو سعدة فقد عرض وزير الداخلية في نهاية اللقاء على المنظمات أن تكون موجودة وقت فض الاعتصام للتأكد من نوايا الوزارة، وأنها لا تنوي استخدام القوة المفرطة، وكان رد المنظمات أن هذا واجبها وتقوم بمتابعة هذه الأمور بدون طلب، ولكل منظمة الحرية في التنسيق مع وزارة الداخلية إذا أرادت.
ومن جانبه، قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع: إن اللقاء تناول ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واستنفاد كل طرق الفض السلمي، والالتزام بالمعايير الدولية.
وأضاف زارع «الوزير طلب منا أن نكون شهودًا على ما يحدث ونكون موجودين طول الوقت وأثناء الفض ولو حدثت تجاوزات نقولها للرأي العام، ولو كان هناك إجادة نكون شهود على أي ادعاءات باستخدام العنف»، موضحًا « ليس تنسيق لأننا في النهاية مختلفين ولكن مؤكد سيكون هناك تسهيل».
وأشار إلى أن الوزير أكد أن هناك مساعي لفض الاعتصام سلميًّا لآخر لحظة، ولن يسعى لأي إجراءات تؤدي إلى ضحايا مهما طال الأمد، موضحًا أن قرار فض الاعتصام ليس قرارًا فرديًّا من الوزارة لكنه قرار مجلس الدفاع الوطني، ويخص الدولة بالكامل وبالتالي لا يوجد إجراء فردي، وقال «فات أوان أن حد يتصرف من دماغه، وكل القادم بناء على تكليفات مكتوبة ودراسة مستفيضة بحيث لا تحدث تجاوزات».
وأضاف زارع أن المنظمات نقلت للوزير تخوفاتها من وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال، وأن يتسبب هذا في كارثة إنسانية عند محاولة الفض بسبب التدافع، مطالبين بوجود ممرات آمنة حتى لا يشعروا أنهم محاصرين.
وأكد زارع أن المنظمات الحقوقية ليست منحازة لطرف ضد آخر، مشيرًا إلى أنه رغم عدم ترحيب الإخوان بوجود منظمات حقوقية داخل الاعتصام، إلا أنهم سيحاولون مرات أخرى.