«رابعة العدوية».. من مجمع هادئ يضم بين جدرانه مئات المصلين والمرضى الذين يتلقون علاجهم به، إلى معترك سياسي يحتشد به الآلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لتصبح معاناة غير القادرين على الدخول إليه مضاعفة، على أمل العودة إلى أطبائهم وتكاليف علاجهم «غير الباهظة». وما بين قضية سياسة يؤمن بها مؤيدو «المعزول» ويتشبثون بمواقفهم، ومرضى تتزايد آلامهم يومًا بعد الآخر، مع غلق المجمع الطبي الملحق بالمسجد، وطرد رئيس مجلس إدارته ومنعه من الدخول ترتفع صرخاتهم لعلهم يجدون من يسمعها. «نحن في خطر أكبر مما يتصوره أحد»، كانت هذه أولى الكلمات التي تحدث بها، المستشار سيد السبكي، رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية وعضو لجنة الزكاة التابعة لها، مضيفًا: «اعتصام دام لأكثر من شهر يهدد الجمعية بكل ملحقاتها من جميع النواحي الأمنية والعملية والمادية». وأضاف «السبكي»، في تصريحاته ل«الشروق»: «جمعية رابعة بمدينة نصر، تحولت إلى مقر اعتصام لأنصار الرئيس المعزول، بالإضافة إلى مركز رابعة الطبي ومستشفى آخر، ومبنى يقع على طريق النصر، جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل المعتصمين. وذكر: «كان المبنى يتكون من دار مناسبات في الدور الأول، وفوقه معهد دعاة، لتخريج دعاة وسطيين، أما الدور الثالث فكان تابع لفريق زدني الخاص بتنمية المهارات البشرية، إلا أن المعتصمين استبدلوه بمستشفى ميداني، وتم منعي من الدخول»، وأشار إلى أنه حرر عددًا من البلاغات ضد المعتصمين بتهمة الاستيلاء على المبنى دون جدوى». وشدد على أن «الكارثة الآن، أن القائمين على مجمع رابعة الطبي متهمون بإيواء الإخوان وقياداتهم عندنا داخل المستشفى، بالإضافة إلى اتهامنا بأن لدينا مخازن للسلاح»، مؤكدًا أن «بعد أن كانت 3 آلاف حالة تتردد يوميًّا على المستشفى لإجراء فحوصات طبية أو إجراء أشعة وعمليات، مر شهر الاعتصام بالكامل ولم يدخل مريض واحد إلى مستشفى المجمع الطبي». وأشار المستشار سيد السبكي، إلى أن دخل المستشفى – من تذاكر الكشف فقط – كان يصل إلى 60 ألف جنيه يوميًّا، بالرغم من أنها كانت تتعامل بالأسعار الاقتصادية وهي 20 جنيهًا للكشف فقط، بات الدخل الآن ألف جنيه فقط، في ظل تمسك عدد من العاملين بالمستشفى بالاستمرار في العمل، حيث يقدر عدد المترددين على المستشفى ب50 حالة يوميًّا الآن». واستكمل «السبكي» حديثه، قائلًا: «لدينا ما يقرب من 600 موظف وطبيب، ومطلوب منا دفع رواتبهم كاملة بالحوافز؛ لأننا لا نستطيع منعها عنهم في شهر رمضان، فالموظف لا ذنب له»، موضحًا أنهم قاموا بإحصائية لحساب التزامات المستشفى والمركز الطبي من المصروفات هذا الشهر، بلغت 700 ألف جنيه، ما دفعهم للجوء إلى «صندوق الكوارث»، الخاص بهذه الظروف الاستثنائية، لسد احتياجاتهم، «ولكنه لا يكفي سوى شهرين أو ثلاثة فقط على حد أقصى وبعدها نشهر إفلاسنا». كما تطرق إلى أن لجنة الزكاة لم تتمكن من جمع سوى 20 ألف جنيه خلال شهر رمضان، موضحًا أنه «لا يستطيع أحد أن يتعامل معهم بقوة، وموقفي الآن حساس وإذا قمت بالإبلاغ ضدهم المكان هيتكسر تاني يوم وهكون شهيد الواجب.. المستشار سيد السبكي». يذكر أنه تم تأسيس مستشفى رابعة العدوية بمدينة نصر عام 1993، وتعمل بنظام الكشوف والأسعار الاقتصادية، حيث تبلغ تذكرة الكشف 20 جنيهًا، وتتبع حسابات المستشفى «الجهاز المركزي للمحاسبات»، في الوقت الذي يعد مسجد رابعة العدوية، مبنى لا يخص الجمعية وليس لرؤساء الجمعية سيطرة عليه، فهو تابع لوزارة الأوقاف وله إمام مسجد ومجلس إدارة مستقلين قانونيًّا وإداريًّا وماليًّا.