جلال ل«الشروق»:نحتاج لقيادات تعرف دهاليز الوزارة

قال أحمد جلال، وزير المالية، ل«الشروق»، إن قراره باستبعاد وانهاء ندب عدد من مستشارين الوزارة، وإعادة تشكيل المكتب الفنى للوزير، جاء لتخفيض النفقات بحيث تتجه الوزارة خلال الفترة المقبلة للاعتماد بشكل أكبر على القيادات من داخل الوزارة «الذين يعرفون دهاليز الوزارة»، مؤكدا أن تعيين مستشارين جدد «سيتم فى أضيق الحدود ولتنفيذ توجهات الحكومة الاقتصادية».
وكانت وزارة المالية قد أصدرت أمس الأول قرارا بإعادة تشكيل المكتب الفنى للوزير حيث قام جلال بندب عاطف ملش رئيسا لقطاع مكتب الوزير، بجانب عمله رئيسا لقطاع الموازنة العامة، كما تم الغاء ندب عدد من المستشارين، ويأتى على رأس المستبعدين من قيادات الإخوان بالوزارة عبدالله شحاتة مستشار الوزير ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وأحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك، والمستشار ماجد شبيطة مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية، والمستشار محمود فرحات الذى كان يشرف على مكتب وزير المالية، والمستشار وليد شرابى.
وقال جلال إن التوجه العام داخل الحكومة هو الاعتماد على أقل عدد ممكن من المستشارين لتقليل النفقات، «عدد المستشارين فى الفترة القادمة سيكون قليلا جدا وهذا لتنفيذ التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة، والحكومة هى من ستحدد الملفات ذات الأولوية وبالتالى سيتم الاستعانة بخبرات فى هذه الملفات».
واوضح جلال ان من اسباب اقالة المستشارين هو «أن السياسات التى أسعى لتطبيقها ربما تكون غير متناسبة أو متوافقة مع القيادات المستبعدة، وهم ليسوا بالضرورة غير اكفاء ولكنهم فى غير مكانهم السليم».
واستبعد جلال أن يتأثر عمل الوزارة باستبعاد هذا العدد الكبير من المستشارين، خاصة أنهم كانوا يسيطرون على ملفات مهمة «بعض هذه الملفات تم تضخيم حجمها مثل ملف الصكوك وقرض صندوق النقد الدولى، وهى ليست بهذه الأهمية الكبيرة، وأخذت أكبر من حجمها»، وفقا لجلال الذى أكد أن الحكومة لن تلغى الاعتماد على الصكوك، وقد تطورها، «فى إطار أنها إحدى الأدوات المالية، وليست كل الحل، وكذلك قرض صندوق النقد، وهو جزء من الحل، وهو وارد فى وقت ما».
وقال جلال إن على رأس الملفات التى يهتم بها هى الضبط المالى وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه، انه سيتم ترقية العاملين فى الادارات التى تم الاستغناء عن قياداتها،» سيتم الاستعانة بأحد العاملين بوحدة الصكوك ليتولى ادارة الوحدة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان جميع وحدات الوزارة بها العديد من الكفاءات التى تستطيع ادارة تلك الوحدات.
وأكد المصدر أن الوزير سيرسل خطابا إلى الهيئات القضائية لترشيح بعض المستشارين لتولى منصب المستشار القانونى للوزارة، خلفا للمستشارين الذين تم الغاء انتدابهم.