نقابة الموسيقيين على صفيح ساخن

عادت نقابة الموسيقيين مجددا لحالة الشد والجذب، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نقابة الموسيقيين، والتى أجريت فى 17 مايو الماضى على منصب النقيب، وأسفرت عن فوز مصطفى كامل بهذا المنصب، أشعل هذا الحكم من جديد أجواء النقابة والتى تحولت لساحة حرب بين أعضاء مجلسها وبين إيمان البحر درويش.
أكد رضا رجب وكيل أول نقابة الموسيقيين أن قرار محكمة الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة صدر ببطلان الانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين فقط، وأن هذا الحكم لا يعنى عودة النقيب السابق إيمان البحر درويش لمنصبة مرة أخرى.
وعن موقف مجلس النقابة من هذا الحكم قال رجب: «سيتم الطعن عليه فور صدوره بشكل رسمى، فنحن ننتظر وصوله لمقر نقابة الموسيقيين، وأيضا ننتظر وصول النقيب الحالى مصطفى كامل عقب أدائه العمرة لعقد اجتماعا وبحث هذا الأمر.
من جانبه قال إيمان البحر درويش: «سعيد بهذا الحكم لأنه يعيد الحق لأصحابه، فقد تم اتهامى بأبشع التهم، وكانت هناك محاولات من جانب أعضاء مجلس النقابة للتخلص منى بأى شكل حتى ولو بالباطل، لكى لا أكشف الفساد المالى والإدارى الذى كان تتم ممارسته من جانبهم».
وأضاف إيمان أن أعضاء مجلس النقابة قاموا بدعوى لإجراء انتخابات على منصب النقيب على الرغم من حصولى على أحكام قضائية ضدهم بإلغاء جميع الإجراءات التى اتخذها المجلس ضدى، ويعد هذا الأمر باطلا، فضلا عن أن الانتخابات التى أقيمت كانت مزورة لأن اللائحة القانونية للنقابة تنص على أن يمر على العضو 10 سنوات لكى يمكنه الترشح لمنصب النقيب، وهذا الشرط لم يتوافر فى مصطفى كامل وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وبالنسبة لعودته لممارسة عمله كنقيب للموسيقيين قال إيمان: «سأعود للنقابة خلال الأيام القليلة القادمة، ووقتها سأكشف عن الفساد المالى الذى تم خلال الفترة الماضية ومن أهمها الأموال التى تم صرفها على الانتخابات الباطلة مما تكبدت خسائر للنقابة فهذه الأموال من حق كل عضو بالنقابة وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وغيرها من الأمور التى سيتم كشفها بالأوراق والمستندات التى تدين مجلس النقابة.