مفاوضات لعودة مسئولى بنك الائتمان الزراعى وسط رفض اعتماد ميزانيته

رفضت الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء والمركزى الاستقالة التى تقدم بها منتصف الاسبوع الماضى كل من علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ونائبه طارق حلمى.
وقالت مصادر قريبة من الملف أن الحكومة تعكف على الاسباب التى أدت إلى طلب الاستقالة فى أقل من اربعة أشهر على تعينيهما، مع توقعات بالضغط عليهما للاستمرار، مع تقديم حلول حكومية للمشكلات التى يعانى منها البنك الحكومى الذى يتجاوز عدد موظفيه 23 ألف موظف بإجمالى مرتبات سنوية تتجاوز 2مليار جنيه.
وعلمت « الشروق» ان هناك ترتيبا لاجتماع بين الاطراف المعينة بعد اتصالات تمت خلال الايام الماضية، لحثهما على التراجع عن الاستقالة التى لم يبت فيها بشكل نهائى حتى نهاية الاسبوع الماضى.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فقد رفض سماحة وحلمى اعتماد الميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2013 للبنك الا بما يعبر عن الموقف الحقيقى للمركز المالى دون أى تجميل للميزانية حسب وصف المصادر.
وقالت المصادر إن الميزانية الحقيقية للبنك تتجاوز فيها الخسائر 1.5 مليار جنيه، وذلك بسبب فشل البنك فى الحصول على مستحقاته من وزارة المالية والتى تقترب من ال 3 مليارات جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى. بجانب حاجته إلى دعم كبير خلال الفترة المقبلة لتغطية الخسائر المتراكمة عليه.
وأكدت المصادر ان الفترة التى سبقت 30 يونيو2013 شهدت اتصالات مكثفة بين قيادات البنك والحكومة السابقة برئاسة الدكتور هشام قنديل لمحاولة الحصول على مستحقات البنك، الا ان هذه الاتصالات فشلت ولم يستجب أى مسئول من الحكومة، وتم مخاطبة مجلس الشورى وتم عقد اجتماع مع عدد من قياداته فى ذلك الوقت، واشترطت قيادات الشورى تخفيض الميزانية الخاصة بالمركز الرئيسى وتم تخفيضها بالفعل 10% الا ان هذا التخفيض لم يحل المشكلات التى يعانى منها البنك.
وقال مصدر من داخل البنك إن قيادات البنك طلبت ايضا من حكومة قنديل قرض مساند بقيمة 6 مليارات جنيه فى حالة عدم سداد المستحقات الخاصة بالبنك الا ان هذا الطلب لم يستجب له ولم يتلق البنك أى رد سواء بالقبول أو الرفض مما دفع قيادات البنك للتقدم بالاستقالة.
«تسبب تصريح مرسى باسقاط القروض الجيدة التى تقل عن 10 آلاف جنيه وهى قروض جيد فى زيادة الازمة»، تبعا للمصادر. وقالوا ان تفعيل ذلك كان سيكلف البنك ما يزيد على 2مليار جنيه وسيضاعف من مشاكله.
وأظهرت موازنة بنك التنمية والائتمان الزراعى التقديرية للعام المالى الحالى 13/2014 تحقيق البنك خسائر قدرها 326.3 مليون جنيه، مقابل خسائر قيمتها 183.2 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 143.05 مليون جنيه وقدرها 78.1%.
وقد بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية بموازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 نحو 3.079 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى السابق بزيادة 177.4 مليون جنيه بنسبة 6.1%.
وبلغت إجمالى إيرادات البنك بموازنة العام المالى الجديد نحو 887.1 مليون جنيه مقابل 742 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.