قال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، إن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، توجه بالأمس إلى البنك المركزي وحدة غسيل الأموال، للاطلاع على الأدلة التي تدين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وآخرين. وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تسلمت تقريرا عن المعاملات المالية التي تدين جماعة الإخوان المسلمين من خلال قيامهم باستغلال نفوذهم لتحقيق صفقات تخدم مصالحهم الشخصية، وكذلك تحركات تداول الأموال بصورة غير طبيعية وتعاملاتهم مع عدد من الشركات الوهمية.
وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا توضح فيه أنها تقوم بالتحقيق في وقائع متعلقة بالاستيلاء وإهدار المال العام، واستغلال للنفوذ الوظيفي لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مصالحهم الشخصية.