كشف مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تسلمت تقريرا عن المعاملات المالية التي تدين جماعة الإخوان المسلمين، من خلال قيامهم باستغلال نفوذهم لتحقيق صفقات تخدم مصالحهم الشخصية، وكذلك تحركات تداول الأموال بصورة غير طبيعية وتعاملاتهم مع عدد من الشركات الوهمية. جاء ذلك بعد أن اطلع المستشار عادل السعيد، أمس الثلاثاء، على الأدلة التي تدين قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وآخرين، والتي أثبتتها تقارير وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي. وكان النيابة العامة قد أصدرت بيانا توضح فيه أنها تقوم بالتحقيق في وقائع متعلقة بالاستيلاء وإهدار المال العام واستغلال للنفوذ الوظيفي لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مصالحهم الشخصية.