استثناء الأراضي المحتلة من تعاون أوروبا مع إسرائيل

اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي "بالتحامل" عليها عقب تبني الاتحاد قرارا يستثني الأراضي المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وينص القرار - الذي أقر في 30 من يونيو/حزيران الماضي، وينشر الجمعة في النشرة الرسمية للاتحاد - على أن "الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي المحتلة عام 1967"، بحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

وبناء على هذا القرار إذا أرادت إسرائيل الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لمشروعات لديها، بدءا من عام 2014، فإنها ينبغي أن توقع على فقرة تنص على أن تلك المشروعات تقع داخل حدود إسرائيل فيما قبل 1967، وليست داخل القدس الشرقية، والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان.

وتعد تلك الفقرة دعما قويا من الاتحاد الأوروبي لمطلب الفلسطينيين تأسيس حدود دولتهم المستقبلية على حدود ما قبل 1967.

ويطالب الفلسطينيون كذلك بأن توقف إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية قبل استئناف محادثات السلام بين الطرفين التي انهارت في عام 2008.

"خطأ"
وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية، آثر عدم ذكر اسمه "يظهر الأوروبيون تحاملا غير مبرر على إسرائيل".

وأضاف "يفضل الأوروبيون مهاجمة بلد صغير بدلا من الدول الأقوى فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها، لأنهم يخشون من تدابير انتقامية"، في إشارة إلى ما تقوم به الصين في هضبة التبت.

وأكد المسؤول أن إسرائيل "أبلغت في اللحظة الأخيرة بهذا القرار، وهو أمر لا يحدث في العادة".

وأكد نائب وزير الخارجية زئيف الكين لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ".

وقال الكين "هذه مبادرة مقلقة للغاية تأتي في وقت سيء لأنها لن تعزز إلا رفض الفلسطينيين إعادة إطلاق المفاوضات"، في إشارة إلى جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إعادة إطلاق محادثات السلام.

وحاول الكين أيضا التقليل من أثر القرار مؤكدا "من الواضح بأنه سيخلق صعوبات إضافية في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثيره. إنه ليس دعوة للمقاطعة".