أكد القائم بأعمال وزير النقل، رجب موسى، على صعوبة تطبيق التكهنات التى تشاع حاليا عن دمج وزارة النقل مع وزارات أخرى، وذلك لكثرة عدد الهيئات والشركات التابعة للوزارة، منوها إلى أنه من غير الملائم التفكير فى مثل هذا الدمج لما سيكون له الضرر الكبير على مشاريع قطاعات الوزارة، بل إن هيئات وشركات الوزارة تحتاج لأكثر من وزير. وأشار موسى إلى أن وزير النقل بحكم منصبه هو رئيس الجمعية العامة لغالبية الشركات التابعة للوزارة، وعليه حضور اجتماعات هذه الجمعيات وإقرار ما يتم فيها، موضحا عدد هيئات وشركات النقل وهى 10 هيئات كبرى تضم هيئة سكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وهيئة تخطيط مشروعات النقل، وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ بورسعيد، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة النقل النهرى، وهيئة الموانى البرية والجافة.
وكذلك جهازان مهمان هما جهاز النقل الحضرى فى القاهرة الكبرى، وجهاز النقل البرى بين المحافظات، ومعهدان هما المعهد القومى للنقل، ومعهد وردان التابع للسكة الحديد.
أما بالسنبة للشركات، فإن وزارة النقل تضم 19شركة مقسمة على النحو التالى، 9 شركات تابعة لهيئة سكك حديد مصر منها شركة تشغيل المترو، وشركات لصيانة السكة والجرارات والنظافة، وخدمة عربات النوم، والمركز الطبى، وشركة المشروعات، وغيرها.
بالإضافة إلى 4 شركات بقطاع النقل البحرى، وتشمل شركة القاهرة للعبارات، وشركة المساعدات الملاحية، وشركة الجسر العربى وشركة ثامكو للنقل البحرى، فضلا عن 5 شركات وتشمل الشركة القابضة لإنشاء مشروعات الطرق ولها 4 شركات تابعة هى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى، وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وشركة النقل البرى (سوبرجيت)، وأخيرا ما يزيد على 9 ورش كبيرة ومراكز للفرز بالسكة الحديد.