مصدر قضائى: «مرسى» ينتظر الحبس 15 يومًا على ذمة «وادى النطرون»

المستشار رفعت السعيد: التحفظ عليه أمر احترازى لحمايته ومراعاة للحالة الثورية..

محمد جمعة وأحمد سعد وأحمد الشرقاوى
قال مصدر قضائى رفيع، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، سيواجه عدة اتهامات، على رأسها التورط فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه، والتحريض على قتل المتظاهرين فى خطابه الأخير قبل يوم من عزله.

وأوضح المصدر،"الذى طلب عدم نشر اسمه"، ل«الشروق»، أن النيابة العامة تتولى حاليًا التحقيق فى قضية وادى النطرون، وسوف تحقق مع كل من وردت أسماؤهم فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وفى مقدمتهم مرسى، مشيرًا إلى أن مرسى فى انتظار صدور أمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى قضية وادى النطرون.

وعن احتجاز مرسى حاليًا، أكد المصدر، «إنه إجراء استثنائى مراعاة للحالة الثورية التى تمر بها البلاد وللظروف الأمنية».

فيما قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، «إنه من حق النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المعزول في أي بلاغ مقدم ضده أو أي قضية يرد فيها اسمه، بعد أن تتأكد من صحتها».

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن للنائب العام الحق في إصدار أوامر بضبط الرئيس المعزول، وإحضاره للتحقيق معه فى أي وقت؛ لأنه أصبح مواطنًا عاديًا.

فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، إن الموقف القانوني للرئيس السابق هو الموقف نفسه الذي كان عليه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد تنحية كل منهما عن موقعه الرئاسى، وأصبح مواطنًا عاديًا ليست له أى حصانة قانونية، أو وضع خاص مميز.

وعن إمكانية إخضاع مرسى للمحاكمة الثورية، أو التفاوض مع جماعته وإطلاق سراحه، رأى «السيد»، أن التحفظ أمر احترازي لحمايته الشخصية، ولتهدئة النيران المشتعلة حاليًا مراعاة للحالة الثورية، موضحًا أن ذلك لا يحول على الإطلاق دون إخضاعه للقانون من حيث التحقيق معه أو محاكمته.

من جهته، قال بهاء أبوشقة، المحامي المعروف والقيادى بحزب الوفد، «إن المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون أثبتت وقائع معينة، ومن واجب النيابة العامة أن تحقق في تلك الوقائع، وتتصرف فيها طبقا للقانون».

ونفى مصدر قضائي، اليوم السبت، الاستماع إلى أقوال مرسي، فى البلاغ المقدم ضده من المستشار خالد مخلوف، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، لهروبه و34 إخوانيًا من السجن خلال ثورة 25 يناير.

وقال المصدر، "الذى طلب عدم نشر اسمه"، إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع أولًا إلى أقوال الشهود في القضية، ثم تحريات الأمن القومى، قبل سماع أقوال المتهمين.

وأضاف المصدر، أن المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، قام بتقسيم ملف قضية وادى النطرون، المتهم فيها محمد مرسى و34 قياديًا إخوانيًا، على أن يتولى المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، التحقيق فى الاتهامات الخاصة بالتخابر، ويتولى المستشار محمد السيد، المحامي العام التحقيق مع مرسي فى هذه القضية.

وختم المصدر بأن النائب العام المستشار هشام بركات، اجتمع مع المستشار فرجانى، لوضع خارطة التحقيقات فى القضية، وأن النيابة ستبدأ التحقيق بالتزامن مع إعداد طلبات استدعاء شهود الإثبات، الذين استمعت إليهم المحكمة من قبل.