«الشروق» تنشر تعديلات «ملاحة الإسكندرية» على قانون التجارة البحرية

ربط رسوم تسجيل السفن بالحد الأقصى للعقارات.. وإعفاء أصحابها من الضرائب لمدة بين 8 و10 سنوات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل ل«الشروق»، عن انتهاء غرفة ملاحة الإسكندرية من دراسة مقترحات وتعديلات المجلس الأعلى للموانئ، الخاصة بقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 موضحة أن «الغرفة أرسلت مذكرة إلى رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، اللواء سيد هداية، تتضمن التعديلات، ومن المنتظر تقديمها لوزير النقل فور تشكيل الحكومة الجديدة».

وأشارت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن المذكرة تتضمن بنوداً تم الاتفاق عليها بين أعضاء المجلس الأعلى للموانئ، على رأسها زيادة نسبة الأجانب فى طواقم السفن المصرية، والتى حددها القانون بنسبة 10%، وتعديل القانون رقم 232 الخاص بسلامة السفن الخاصة بنقل البضائع، لزيادة عمرها من 20 إلى 25 عاماً.

وتشمل التعديلات المواد الخاصة بتأجير السفن المصرية إلى الدول الأجنبية، بما يسمح بالتوسع فى هذا المجال، ليتمكن المصريون من شراء السفن وتأجيرها للأجانب، حيث نصت المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 1998 على أنه «يمكن للسفينة اكتساب الجنسية المصرية إذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية، بجانب اكتساب السفن المستأجرة للجنسية إذا كان غالبية ملاكها مصريين».

كما ضمت الاقتراحات ربط رسوم تسجيل السفن فى الشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات، وليس بدفع 5% من قيمة السفينة، كما هو معمول به حالياً، مما أدى إلى الإحجام عن تسجيل السفن فى مصر، مع الاكتفاء بتسجيل السفينة المصرية عند البيع لأجنبى، دون اشتراط الحصول على موافقة الوزير.

وتقترح التعديلات مطالبة وزارة المالية بإعفاء أصحاب السفن المصرية من الضرائب، لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات من تاريخ التملك، ورفع العلم المصرى عليها، وتحفيز البنوك وشركات التأمين لتقديم قروض لشراء سفن، مع إنشاء إدارات متخصصة للعمل فى هذا النشاط، لتشجيع رفع العلم المصرى على السفن، وإعادة تنشيط خدمات التأمين عليها، وتشجيع شركات التأجير التمويلى لزيادة أسطول النقل البحرى لمصر، من خلال اعتماد مخصصات مالية وتمويلية لمشروعات تملك واستئجار السفن.

ووفقا للمصادر، فإن المجلس الأعلى للموانئ وافق على مطالبة وزارة الاستثمار، بفتح المجال أمام شركاتها للاستثمار فى مجال تملك وتشغيل السفن، علاوة على مطالبة وزارة البترول بحصول السفن المصرية على حصة من نقل المواد الخام، سواء فى الاستيراد أو التصدير بالنسبة للكميات التى تتعاقد عليها مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بالنص على حصول السفن المصرية على حق نقل نسبة من البضائع المنقولة وفقا للاتفاقيات التى تبرمها فى مجال تنمية التجارة مع دول أو تكتلات مختلفة.