العوامل الخفية لارتفاع الأسعار فى رمضان

يشكو المواطنون من الارتفاع غير المبرر للسلع مع بداية شهر رمضان، فهل الارتفاع مرتبط بزيادة الطلب على السلع، أم أن السبب الرئيسى هو جشع التجار؟

التجار من جانبهم يلقون باللائمة على أسعار العالمية، لأنهم يستوردون أغلب السلع من الخارج. لكن رمضان هذا العام يتزامن مع انخفاض فى الأسعار العالمية للمواد الغذائية. ومع ذلك ارتفعت الأسعار المحلية هذا العام، بمناسبة شهر الصوم، كعادتها كل عام. وطبقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة الفاو، عن شهر يونيو، استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية فى الانخفاض، وهى المنظمة الدولية التى تتخصص فى متابعة أسعار الغذاء، فى جميع أنحاء العالم.

انخفض مؤشر الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنسبة 1% خلال شهر يونيو، وبلغ مؤشر الأسعار الكلى للمنظمة مستوى 238 نقطة. ومنذ ذلك الحين انخفض المؤشر 27 نقطة ليصل إلى 211 فى شهر يونيو 2013، أو بنسبة انخفاض بلغت 8%.

وإذا كانت هذه هى الصورة على مستوى العالم، فإن صورة فى مصر مختلفة. فوفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المصرية، ارتفعت أسعار سلة الغذاء للمستهلك العربى بنسبة تجاوزت 12%، منذ فبراير 2011. وخلال الأشهر الاثنى عشر الماضية فقط، ارتفعت أسعارها بنسبة 6.4%.

قبل أيام من بداية رمضان، نشرت الصحف تقارير مقلقة عن ارتفاع صاروخى فى أسعار الغذاء خلال هذه الفترة.

الأزمة انتشرت فى اغلب بلدان الوطن العربى وليس فى مصر وحدها الجميع يسأل عن ارتفاع الاسعار، وكالة الأنباء السعودية الرسمية نشرت تقريرا يوم الجمعة، تنسب فيه إلى مصادر تجارية قولها إن أسعار معظم السلع الرمضانية ارتفعت بين 10 إلى 15%، ونشرت صحيفة مغربية عن تاجر قوله إنه رفع أسعار التمور، وهى سلعة رمضان الأولى، بنسبة 15 % خلال أسبوع واحد. أما فى مصر فتعددت التقارير الصادرة عن منظمات بأن الارتفاع فى الأسعار هذا العام، قد يصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضى. ويعود ارتفاع الأسعار لعوامل نفسية وقانونية، ولا علاقة لها بالاقتصاد أو الزراعة، طبقا لتحليلات خبراء الاقتصاد. «تجربة المستهلك خلال المواسم الماضية تخلق لديه قلقا بأن الأسعار قد ترتفع بشكل سريع ومفاجئ، وأن الكميات قد لا تعود متوافرة بشكل كافٍ، مما يدفعه إلى التسوق بصفة مبالغ فيها، ويؤدى إلى زيادة وقتية على الطلب ورفع الأسعار».

وطبقا للتقرير الفاو، فإن الوضع شبه الاحتكارى لقطاع الاستيراد، لمعظم السلع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية، يمكنهم التحكم بالأسعار والكميات.كما يستغل التجار.

ضعف الأجهزة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك، ومن نقص المعلومات لدى المستهلكين عن تحركات الأسعار العالمية والمحلية، والكميات المتوافرة.