مشرعون أمريكيون يريدون تعديل برامج المساعدات الخارجية لمصر

قدم أربعة مشرعين أمريكيين، أمس الأربعاء، مشروعي قانون يقضيان بمزيد من الشفافية والإفصاح عن برامج المساعدات الخارجية، وسط مناقشات بشأن ما إذا كان يجب قطع معونات قيمتها 1.5 مليار دولار تقدمها واشنطن لمصر سنويا.

ويقضي التشريعان اللذان تم تقديمهما في مجلسي الشيوخ والنواب، أمس الأربعاء، بالإفصاح علانية عن تقييمات دورية لبرامج المساعدات الخارجية، بهدف توعية دافعي الضرائب بكيفية إنفاق أموالهم، وإقناعهم بجدوى تلك المساعدات.

وتؤلف المساعدات الخارجية نحو 1% فحسب من الميزانية السنوية للحكومة، لكنها قد تكون محل مجادلات سياسية حادة.

وقال الديمقراطي بن كاردين، والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قدما مشروع القانون في مجلس الشيوخ أنهما يعملان على صياغة التشريع منذ عدة شهور.

وتسلطت الأضواء على قضية المساعدات، لأن واشنطن تمنح مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار كل عام.

ويقضي القانون الأمريكي بتعطيل المساعدات إلى مصر، إذا رأت حكومة الرئيس باراك أوباما أن خلع الرئيس محمد مرسي كان انقلابا كما يقول أنصاره، غير أن مؤيدي المساعدات الأمريكية لمصر يقولون إن اتخاذ هذه الخطوة قد يضر ببلد يعتبر حليفا إقليميا مهما لواشنطن، وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الجيش المصري.

وقال البيت الأبيض مرارا إنه سيتمهل في تقييم الوضع في مصر، وتحديد ما إذا كان خلع الجيش لمرسي انقلابا.