طالبت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر بإلغاء وزارة الأوقاف من الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة المزعم تشكيلها على أن يتم اختيار وكيلا للأوقاف تختاره هيئة كبار العلماء وذلك لتوحيد المؤسسة الدينية تحت راية الأزهر الشريف. كما طالبت الحركة فى بيان لها أمس، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بإصدار قانون بضم الأوقاف للأزهر باعتباره يمتلك سلطة التشريع، متسائلة كيف بدولة واحدة توجد بها وزارة تتولى الدعوة ولا تتبع المؤسسة الإسلامية الكبرى فى العالم؟ وكيف يأتى وزير الأوقاف باختيار وزارى خارج هيئة كبار العلماء؟
وشددت الحركة على تمسكها بهذا المطلب قبل التشكيل الوزارى المرتقب، كما طالبت جميع القوى الوطنية بتبنى هذا المطلب المهم الذى يعد حجر الزاوية فى الدولة الوطنية المصرية الحديثة، مشيرة إلى أن هناك اتصالات أجريت بين المنسق العام للحركة الشيخ عبدالغنى هندى وبين الأزهر الشريف ورئاسة الجمهورية بشأن هذا المطلب.
وقال المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، عبدالغنى هندى، ل«الشروق» إن الحركة فكرة فى ضم وزارة الأوقاف لمشيخة الأزهر بعد أن وجدت فى الفترة الأخيرة مواقف وآراء مختلفة للأزهر والأوقاف ولدار الإفتاء خاصة فيما يتعلق بالساحة السياسية لذلك فنحن نطالب بتوحيد المؤسسة الدينية فى مصر بضم الأوقاف والإفتاء للأزهر من أجل أن يكون هناك رأى موحد للمؤسسة الدينية فى الدولة.
وتابع «نحن طالبنا رئاسة الجمهورية بأن تقوم هيئة كبار العلماء باختيار وكيلا للأوقاف مثلما تختار مفتى الجمهورية من أجل توحيد المؤسسات الدينية الثلاث ونشر المنهج الأزهرى الوسطى».