أكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ضرورة إلغاء وزارة الأوقاف من الحقائب الوزارية وأن يتم اختيار وكيل للأزهر والأوقاف تختاره هيئة كبار العلماء وذلك لتوحيد المؤسسة الدينية تحت راية الأزهر الشريف. وطالبت الحركة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار قانون بذلك باعتباره يمتلك سلطة التشريع. وتساءلت الحركة: "كيف لدولة واحدة توجد بها وزارة تتولى الدعوة ولا تتبع المؤسسل الإسلامية الكبرى فى العالم وكيف يأتى وزير الأوقاف باختيار وزارى خارج هيئة كبار العلماء". وأكدت الحركة -فى بيان لها- تمسكها بهذا المطلب قبل التشكيل الوزارى الحالى والمرتقب.