تقدم البنك الحكومى «تنمية الصادرات» بتظلم الى هئية الرقابة المالية ، بعد رفضها طلب زيادة رأس المال والسير فى الاجراءات الخاصة به وقد تقدم البنك الحكومى بتظلم وينتظر رد الهيئة وفى حالة الرفض سيتم تأجيل الزيادة حسب مصادر من داخل البنك. ويبلغ رأسمال البنك المصدر نحو 1.4 مليار جنيه ويستهدف زيادته خلال الفترة المقبلة وفقا لاستراتيجية البنك وخطته التوسعية من خلال الاحتياطيات والأرباح المجنبة . «هناك مباحثات مع هيئة الرقابة المالية لتحقيق ذلك لكنها لم تنته حتى الآن» تبعا لنفس المصادر.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، على تأسيس شركة قابضة مالية جديدة فى شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 1 مليار جنيه وراسمال مصدر ومدفوع 137 مليون جنيه، على الا تقل حصة البنك فى الشركة القابضة عن 99.99% من راس المال المصدر. كان رئيس البنك السابق قد كشف ل«الشروق» فى وقت سابق عن نية مصرفه تاسيس تلك الشركة مع الاهتمام بنشاط التجارة الداخلية.
وقد أصبح بنك تنمية الصادرات متوافقا بشكل كامل مع معايير «بازل 2» ويقوم باعداد قوائمه المالية بنهاية كل ثلاث أشهر ، ويرسلها الى البنك المركزى والرقابة المالية ويعتمد البنك على الشفافية والافصاح فى كشف نتائج اعماله ،واظهرت نتائج اعماله خلال التسعه اشهر من العام المالى الحالى 2012/2013 تحقيق ارباح بلغت 171 مليون جنيه.
وتتركز خطة البنك الحكومى خلال العام المالى الجديد على عدة محاور منها زيادة الانتشار الجغرافى بكافة أنحاء الجمهورية حيث حقق البنك نموا فى عدد فروعه بنسبة 100% خلال العام الماضى ليصل بها إلى 21 فرعا ويستهدف تدشين 5 أفرع جديدة خلال العام الجارى بالمنصورة ودمياط وطنطا وبورسعيد وبنى سويف.
ويقوم المحور الثانى على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدلات نمو بشكل غير مسبوق لمساهمتها فى توفير فرص العمل للعديد من الأفراد ونمو الاقتصاد المصرى، وتبلغ تمويلات البنك لمشروعات ال SMES حاليا 300 مليون جنيه.
بينما يقوم المحور الثالث على الاهتمام بتمويلات الأفراد وتدشين إدارة جديدة للتجزئة المصرفية من خلال التوسع فى منتجات حسابات الأفراد والاهتمام بالقطاع العائلى لجذب سيولة وطرح بطاقات الائتمان ثم التوسع بشكل تدريجى فى قروض السيارة، بينما سيتم استبعاد التمويل العقارى خلال الفترة الحالية لقيامه على فترات سداد طويلة الأجل.
وكشفت الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى القادم 2013 /2014 التى تم الاعلان عنها مؤخرا عن استهدافه زيادة محفظة العملاء بنسبة 18.7% والمقدرة ب 2.1 مليار جنيه لتصل الى 13.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل مقارنة ب 11.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2013.
كما يعتزم البنك رفع حجم استثماراته بأذون الخزانة والاوراق الحكومية الاخرى بقيمة 1.06 مليار جنيه بمعدل نمو 37.6% لتسجل 3.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.كما توقع البنك ان تنخفض نسبة توظيف القروض للودائع
