«القضاء الإداري»: على أمريكا والمنظمات الدولية احترام إرادة المصريين

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة العليا في تقرير مصير الأمة، وتحديد نظام حكمها ومنح الثقة لمن يستحقها.
وناشدت المحكمة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنزل على إرادة الشعب المصري وألا تتدخل في إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية؛ طبقًا لمبادئ القانون الدولي، وبما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي منح الشعوب الحق في اختيار نظام حكمها، والتمرد على الظلم والاستبداد، كما ورد في ديباجة هذا الإعلان.

وأضافت المحكمة أن مصر ليست دولة حديثة على النظام الديمقراطي، وهى صاحبة أول دولة في التاريخ الإنساني منذ آلاف السنين تعرف أنظمة الحكم والدساتير، وأن الجيش المصري هو ضمير الأمة على مدار تاريخه، وهو الحارس الأمين لأماني الشعب، وأن الشعب المصري محروسًا بجيشه العتيد هو صاحب القرار في اختيار نظام الحكم العادل، وأن أي نظام لا يحرص على تنفيذ الأحكام القضائية فسوف يكون مصيره الانهيار.

كما أوضحت أن عدوان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على السلطة القضائية الذي أعلن تلسنه على بعض الأحكام، فضلًا عن امتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام يؤدي إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد، وخرق لأحكام الدستور، بحسبان أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويجب أن يخضع الجميع حكامًا ومحكومين لسيادة القانون، وأولها احترام وتنفيذ أحكام القضاء، أن رئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء، وتأكيد احترام أحكامه، والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، والقول بغير ذلك عدوان على الدستور الذي نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور، وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، وليس هناك إمعان في العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس الدولة عليه؛ لانطوائه على امتهان لقاضي المنازعة، وهو أمر جد خطير ينال من مقومات العدالة في الصميم ويمس كبرياء القاضي وكرامته.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار حكومة الدكتور هشام قنديل بالامتناع عن تنفيذ أحد الأحكام الصادرة من المحكمة.

وعلق أحد الفقهاء الدستوريين على هذا الحكم أنه يرسخ لنظام دولة من الطراز الديمقراطي في كيفية احترام أحكام القضاء، مثلما حدث في إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما قال الزعيم الأسطوري، ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، لحكومته التي كانت تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي قد يضر ببريطانيا بغلق مطار بجوار المحكمة، فقال قولته المأثورة خير لبريطانيا أن تهزم في الحرب، من أن يقال عنها: إنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي.