عبد المجيد محمود ل«مرسي»: «أين حقوق من مات من الشهداء في عهدك!»

قال المستشار عبد المجيد محمود، إنه منذ أن صدر الإعلان الدستوري من قبل الرئيس محمد مرسي وتضمن عزلي، كانت هناك محاولات لإقصائي بالتعيين في وظيفة سفير, ورفضتها جميعا، وقلت: "لن نسك إلا الطريق الشرعي"
وأضاف عبد المجيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي القضاة، عقب الحكم، ظهر اليوم الثلاثاء:"هناك آليات لا يجب أن نحيد عنها في تنفيذ هذا الحكم, ونحن أول من نحترم القانون، ولن ينفذ الحكم إلا بناءً على إجراءات قانونية صحيحة".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات هي ما سيتم اتخاذها بشأن الإطار القانوني الذي سيتم اتباعه خلال الفترة القادمة"، قائلا: المرة الوحيدة التي تواصلت فيها مع المحطات الفضائية، حينما تجاوز رئيس الجمهورية في حق القضاء وأهانه على الملأ، أو الاتهامات التي وجهها إليه.
وأضاف، أن هناك نقاطًا لابد من توضيحها؛ ومنها موضوع تقصي الحقائق الذي تحدث عنه الرئيس مرسي، أن هذه اللجنة صدر قرار تشكيلها قبل أن يتنحى الرئيس مبارك عن الحكم، وكان يرأسها عضو بأمانة السياسات بالحزب الوطنى وبالتالي لم نضمها للتحقيقات نظرا لعلاقته بالنظام السابق.
فى السياق ذاته قال عبد المجيد محمود:"كل الإجراءات التي اتخذتها أثناء تولي منصب النائب يعلم الله منذ أن كنت معاونًا لم أتعمد أن أخالف القانون, وكل إنسان قابل للخطأ وسوء التقدير وهذا أمر طبيعي, ولكننى لم أتعمد أن أحلف اليمين، وحرصت دائما أن أحترم القانون بشكل كامل".

وقال: "السيد الرئيس تحدثت في إعلانك بأن إقالة عبد المجيد كانت مطلبا ثوريا فهل الدعوات القضائية والمظاهرات التي تمت ضد النائب العام الحالي، والذي انعزل عقب حكم اليوم لم تكن مطلبًا ثوريًا".

وتساءل عبد المجيد:" أين حقوق الشهداء الذين راحوا ضحية الأحداث طوال عهد الرئيس مرسي؟ قائلا:" مش كان بيقول دم الشهداء في رقبتى هو شكله رقبتك 3 راكب بس"، متسائلا:"أين دم الشهداء؟ وفين حقهم في فترة حكمك وأين التحقيقات؟, وأنت عملت إيه لهم و أين قولك في اقتحام سجن وادي النطرون".
ووجه كلمة للشعب المصري: "لن يفرط أحد من وكلاء النيابة في أي حق من حقوقكم، ولن يتعمد أحد أن يخفي دليلا وأن يضعف دليلا وألا يؤدي ما عليه، لأننا قمنا بكل ما نستطيع".

وقال عبد المجيد: "سنظل نحمي القانون ونقف إلى جوار الشرعية وجانب الشعب، باعتبارنا حامين لحقوقه في أي موقع سواء كنت في منصب النائب العام أو في موقعي الحالي، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.

وأشار إلى أنه لن يكون نائبا عاما إلا إذا كان ممثلا للشعب المصري في كل خطوة يخطوها، ومحافظا على مكتسبات ثورته، وناشد وكلاء النيابة أن يحافظوا على المستندات التى بحوزتهم وأن لا يفرطوا في أي دليل بحوزتهم بشأن أية واقعة حققت أم لم تحقق، وتنفيذ الحكم له آليات قانونية وشرعية سنتبعها.