قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبًا عامًا ليس له أى صلة بين هذا الحكم القضائي وبين الثورة العارمة التي خرج فيها الشعب في 30 يونيه، ولكنه خير الله حين ينزل. وأضاف الزند فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بمقر نادى قضاة مصر بحضور المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام: "نسجد لله شكرًا، لقد أثبتنا أننا لا نتبنى ولا ندافع عن قضايا خاسرة، لأن منطلقنا الأول والأخير هو الشرعية القانونية والدستورية مؤكدًا أن هذا الحكم قطع دابر كل شك حول أمرين، الأمر حول بطلان تعيين النائب طلعت عبد الله, بأنه وصف هذا التعيين بأنه منعدم أى كأنه قبض الريح وحسمت وقطعت ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام واستمراره نائبًا عامًا شرعيًا لمصر. وأضاف الزند قائلا: "صمدنا وتحملنا ما لا يتحمله بشر وتحمل عبد المجيد ما تنوء الجبال الرواسى بحمله", ولكن الله ظل معه وسيظل هذا العبد الأواب فى كنف ربه, مؤكداً أن صدور الحكم اليوم وشعب مصر ثائر فى الميادين يريد أن يعرف ماذا يفعل القضاة من أجل، مشيرًا إلى أن القرار هنا كما قرر عبد المجيد محمود أنه بشخصه لا يخصه الأمر بشىء, والقرار هو قرار قضاة مصر قائلا: "أنا ملتزم بما يراه قضاة مصر". وأشار رئيس نادى قضاة مصر: "الآراء تباينت حول تنفيذ الحكم بشكل رسمى ولكن سنتبع المسار القانونى لتنفيذ هذا الحكم، مؤكدًا أن عبد المجيد هو النائب الشرعى وليس كأنهم الذى مكنه اللصوص من الدخول لمكتبه خلسة وأنا أقول لهم: "إن اللصوص فقط هم الذين يتسللون فى المكاتب خلسة ويستعينون بالبلطجية ويدخلون فى مكاتب ليست من حقهم"، مؤكدا أن الرأى انعقد على أن من بدأ المشروعية ينهيها ها، وبالتالى القضاة لن ينصاعوا إلا بتطبيق الحكم وفق القانون, لنضرب المثل على أن رجال القضاء لن ينالوا حقوقهم إلا بالقانون, مشيراً إلى أن الحكم يجوز تنفيذه. وقال الزند: "نعلم أن هناك قرارات ضبط وإحضار لعدد من القيادات الحالية يقوم النائب العام الحالى "الملاكى" بإخفائها وأنه هارب وأنه فى المطار" مؤكدًا أن حسن ياسين سيقوم بإخلاء من ينتمون بتيار معين بحوزتهم قنابل وأسلحة نارية محظور لعمل عمليات القتل، داعيا وكلاء النيابة والقضاة للتجمع غدًا لتطبيق الحكم. وقال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق: "منذ أن صدر الإعلان الدستورى من قبل الرئيس مرسى وتضمن عزلى كنت دائم الدعاء لله", مشيرًا إلى أن هناك كانت محاولات لإقصائى بالتعيين فى وظيفة سفير, ورفضت وقلت وقتها: "لن نسلك إلا الطريق الشرعى ولم أتحدث إلا أحد ولكنى اتخذت كل ما هو فى حق كل مواطن, وأقمت دعوى وصدر الحكم ببطلان النائب ونص الحكم فى حيثياته على عودتى بالرغم مما وجهت من صعوبات بشأن الحصول على الصيغة التنفيذية فى الحكم أول الدرجة حتى وصل الأمر إلى أن قام النائب العام طلعت عبدالله برد المحكمة فى سابقة لا يعرفها القضاء وقضى برفضها واحتكمت إلى محكمة النقض لتصدر حكمه وها هو قد صدر بالفعل وقضى بانعدام عزل النائب العام وعودتى لمنصبى. وأضف النائب العام أن هناك آليات لا يجب أن نحيد عليها فى تنفيذ هذا الحكم, ونحن أول من نحترم القانون ولن ينفذ الحكم إلا بناءً على إجراءات صحيحة, مؤكداً أن هذه الإجراءات هى ما سيتم اتخاذها بشأن الإطار القانونى الذى سيتم اتباعها خلال الفترة القادمة. وبشأن رئيس الجمهورية والاتهامات التى وجهها إليه وتجاوزه فى حق قضاء مصر فى خطابه الأخير قال عبد المجيد محمود: "أقول لرئيس الجمهورية.. الأمر الذى قابله الحضور بضرورة أن يتحدث عنها بأنه رئيس سابق أو مخلوع ليعيد عبد المجيد قوله: "أقول للدكتور محمد مرسى أنى قمت بأداء واجبى على أكمل وجه وأدعوه أن يراجع نفسه فى الاتهامات التى وجهها إلىَّ وإلى القضاة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى تحدث عنها فى خطابه كان يرأسها عضو بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، وبالتالى لم نضمها للتحقيقات نظرًا لعلاقته بالنظام السابق. وقال عبد المجيد محمود: "كل الإجراءات التى اتخذتها أثناء تولى منصب النائب يعلم الله منذ أن كنت معاونًا لم أتعمد أن أخالف القانون, وكل إنسان قابل للخطأ وسوء التقدير وهذا أمر طبيعى, ولكننى لم أتعمد أن أحنث اليمين وحرصت دائمًا أن أحترم القانون بشكل كامل". وتابع عبد المجيد: "السيد الرئيس تحدثت فى إعلانك بأن إقالة عبد المجيد كانت مطلبًا ثوريًا فهل الدعوات القضائية والمظاهرات التى تمت ضد النائب العام الحالى والذى انعزل عقب حكم اليوم لم تكن مطلبًا ثوريًا"، قائلا: "مشيت من النيابة العامة وسلمت النائب العام كل رموز النظام السابق مسجونين وصادر فى حقهم أحكام مقدمة وأصدرت حكمًا بالإدانة ومشيت ومسلمك الناس كلها فى السجن ومسلمك كل ده قلت نعيد بلاغات فى الثلاجة".