بعد عودة عبدالمجيد محمود...

الزند:أثبتنا أننا لا ندافع عن قضايا خاسرة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا ليس له أى صلة بين هذا الحكم القضائي وبين الثورة العارمة التي خرج فيها الشعب في 30 يونيو، ولكنه "خير الله حين ينزل".
وأضاف الزند - فى مؤتمره الصحفى اليوم الثلاثاء بمقر نادى قضاة مصر بحضور المستشار عبدالمجيد محمود, النائب العام- :"نسجد لله شكرًا، لقد أثبتنا أننا لا نتبنى ولا ندافع عن قضايا خاسرة، لأن منطلقنا الأول والأخير هو الشرعية القانونية والدستورية".
وأوضح أن هذا الحكم قطع دابر كل شك حول أمرين، الأمر الأول حول بطلان تعيين النائب طلعت عبدالله, بل أنه وصف هذا التعيين بأنه منعدم أى كأنه قبض الريح, كما حسم وقطع ببطلان عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام واستمراره كنائب عام شرعي لمصر.
وأضاف الزند: "صمدنا وتحملنا ما لا يتحمله بشر وتحمل عبدالمجيد ما تنوء الجبال الرواسى بحمله", ولكن الله ظل معه وسيظل هذا العبد الأواب فى كنف ربه, مؤكداً أن صدور الحكم اليوم وشعب مصر ثائر فى الميادين يريد أن يعرف ماذا يفعل القضاة من أجله.
وأشار رئيس نادى قضاة مصر إلي أن الآراء تباينت حول تنفيذ الحكم بشكل رسمى ولكن سنتبع المسار القانونى لتنفيذ هذا الحكم, مؤكدًا أن عبدالمجيد هو النائب الشرعى وليس كنائبهم الذى مكنه اللصوص من الدخول لمكتبه خلسة.
وأضاف: "أن اللصوص فقط هم الذين يتسللوا فى المكاتب خلسة ويستعنون بالبلطجية ويدخلون فى مكاتب ليست من حقهم".
ولفت إلي أن الرأى انعقد على أن من بدأ المشروعية ينهي بها وبالتالى القضاة لن ينصاعوا إلا بتطبيق الحكم وفق القانون, لنضرب المثل على أن رجال القضاء لن ينالوا حقوقهم إلا بالقانون, مشيراً إلى الحكم يجوز تنفيذه.
فى السياق ذاته قال الزند: "نعلم أن هناك قرارات ضبط وإحضار لعدد من القيادات الحالية".
ووصف المستشار طلعت عبدالله بأنه "الملاكى", وأنه توجه للمطار للهروب خارج البلاد.
ودعا الزند وكلاء النيابة والقضاة للتجمع غدًا لتطبيق الحكم بشكل فعلى.