500 مليون دولار زيادة فى الاحتياطى رغم المساعدات

حققت احتياطات مصر من النقد الأجنبى ارتفاعا طفيفا فى العام الأول لحكم محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالى. على الرغم من جذب مساعدات مالية من عدة دول بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار.

فلم تشهد الاحتياطات الدولية دفعة قوية كما كان متوقعا وبلغت الزيادة فى العام الأول لحكم مرسى نصف مليار دولار فقط.

ووفقا للبنك المركزى فقد سجل صافى احتياطى النقد الأجنبى نهاية مايو الماضى 16 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار نهاية يونيو 2012 قبل تولى مرسى الحكم بيوم واحد فقط.

وتباطأ الاقتصاد المصرى فى 2013 وخلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات والانفلات الأمنى المتواصلين منذ ثورة يناير 2011. وهو ما أثر على راوفد النقد الأجنبى، وعلى رأسها القطاع السياحى. حيث تسببت أعمال العنف والاحتجاجات المناهضة لسياسة مرسى إلى تراجع حاد فى التدفقات النقدية سواء القادمة من السياحة أو الاستثمار المباشر وهو ما كبد الاحتياطى النقدى جزءا كبيرا من قيمته. وصلت إلى ما يزيد على 22 مليار دولار.

وتمكن مرسى خلال العام الأول من جذب قروض وودائع مساندة من قطر وتركيا وليبيا والسعودية بلغ إجماليها نحو 11 مليار دولار. وعلى الرغم من استمرار تدفق المساعدات المالية على مصر منذ تولى مرسى المسئولية ظلت احتياطات البلاد تتراجع وبلغت نهاية يوليو أول شهور مرسى فى الحكم 14.4 مليار دولار بتراجع 1.1 مليار دولار ثم ارتفع فى ثانى شهور مرسى بقيمة مليار دولار ليصل إلى 15.1 مليار دولار نهاية أغسطس.

ثم عاود الانخفاض مرة أخرى إلى 15 مليار دولار فى سبتمبر 2012 بتراجع 100 مليون دولار ثم ارتفع إلى 15.4 مليار دولار فى أكتوبر ثم تراجع مرة أخرى إلى 15 مليار دولار فى نوفمبر فاقدا 400 مليون دولار، وظل على نفس المعدل فى ديسمبر قبل أن يفقد 1.4 مليار دولار فى أول شهور العام الحالى ليصل إلى 13.6 مليار دولار. واستمر الاحتياطى فى التراجع فى ثانى شهور العام الحالى وفقد خلاله 100 مليون دولار ليصل إلى 13.5 مليار دولار ثم فقد 100 مليون دولار أخرى فى مارس ليصل الصافى إلى 13.4 مليار دولار.

وخلال شهرى أبريل ومايو الماضيين بدأ احتياطى النقد الأجنبى يشهد دفعة قوية وحقق أبريل زيادة بلغت قيمتها مليار دولار ليصل إلى 14.4 مليار دولار ثم زيادة ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار ليصل إلى 16 مليار دولار فى آخر شهور العام الأول لحكم مرسى.