إحالة مبارك ونجليه ل«الجنايات» بتهمة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهام «مبارك» بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، والتي استمرت 6 أشهر، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، في الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال، والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.

وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم، وعلى الفور باشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.