أظهرت بيانات مؤسسة ماركت البريطانية أن تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفعت إلى مستويات قياسية، لتقفز اليوم الثلاثاء، نحو 80 نقطة أساس لتسجل مستوى قياسيا عند 847 نقطة أساس أى أن تكلفة التأمين على عشرة ملايين دولار من ديون مصر لمدة خمس سنوات بلغت 847 ألف دولار. «أمر طبيعى أن ترتفع تكلفة التأمين على الديون إلى هذه الارقام، ولو حدث غير ذلك لاستغربنا»، وفقا لعمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، الذى أكد أن أى معاملة مع الخارج، استيراد أو استدانة أو غيرها سترتفع تكلفتها نتيجة التخفيض المتواصل للتصنيف الائتمانى المصرى، «كانوا يصنفونا قبل الأزمات الأخيرة مع تركيا، أما الآن فيعتبرونا فى مركب واحد مع باكستان، وعلينا أن ندرك هذا الفارق»، وفقا لحسنين.
وخفضت وكالات التصنيف الائتمانى قدرة مصر على سداد ديونها 6 مرات منذ يناير 2011، لتصل إلى مستوى C، كدولة متعثرة. وأظهرت بينات مؤسسة ماركت أن تكلفة التامين على الديون المصرية ارتفعت بسبب مخاوف من قلاقل سياسية يوم 30 يونيو الذى تم تنظيم دعوات فيه المعارضة لمظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسى فى نهاية الشهر الحالى، الذى يوافق مرور عام على تنصيبه وهو ما رد عليه مؤيدو مرسى بتنظيم مظاهرات مضادة.