أكد رمزى عز الدين، السفير المصرى بألمانيا، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن وزير العدل الأمانى ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وعدوا بتصعيد الأمر، وتطبيق القوانين بشكل عادل فى قضية مقتل مروة الشربينى، وتقديم التعويضات المرضية لأسرة الدكتور علوى زوج شهيدة الحجاب للحد الذى يصل إلى إمكانية التنازل عن الشق المدنى بالقضية، نتيجة عودة الحقوق كاملة لأصحابها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، حيث ستقوم الحكومة الألمانية بتنفيذ الشق المدنى دون أى نزاع بين الطرفين. كما طالب عز الدين الحكومة الألمانية بالإسراع فى إجراء التحقيقات الخاصة بقضية الدكتورة مروة الشربينى «شهيدة الحجاب» من الجانب الجنائى وتوقيع أقصى العقوبة على الجانى وفقا للقانون الألمانى، فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وأشار د.سيد تاج الدين، المستشار الثقافى المصرى ببرلين، إلى أن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا التابعة لمدينة دريسدن التى شهدت الحادث ورئيس الشرطة فى نفس الولاية ونائب محافظ ولاية دريسدن ورئيس المجلس الأعلى للمسلمين ورئيس المجلس الأعلى للطائفة اليهودية فى ألمانيا ورئيس كنيسة دريسدن طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على الجانى الألمانى من أصل روسى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الإثنين. كما طالبوا بتقديم الحماية الكاملة للطفل اليتيم مصطفى ووالده الدكتور علوى خلال إقامتهما فى ألمانيا وسرعة التقاضى فى الحادث بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر. كما عقد السفير مؤتمرا مغلقا مع وزير العدل الألمانى، لم يحضره الصحفيون، وأكد عز أن السفير الألمانى بالقاهرة قدم اعتذارا رسميا للحكومة المصرية، كما أنه تلقى بنفسه العزاء والاعتذار من قبل كل من وزير العدل الألمانى، ورئيس ولاية ساكسونيا، ووزير الداخلية الألمانى، بعد الحادث مباشرة. وبشان إطلاق أحد رجال الشرطة الألمان النار على د.علوى، أشار السفير عز الدين، إلى أن الحكومة الألمانية بدأت بمقاضاة هذا الضابط بالفعل، حيث دخل إلى ساحة المحكمة وشاهد النزاع فقام بإطلاق النار تجاه د.علوى، دون أن يدرى أسباب النزاع. وأضاف أن ألمانيا تنظر إلى الحادث بانزعاج شديد على المستويين الرسمى والشعبى، مشيرا إلى وجود بعض الجماعات الألمانية المتطرفة التى تحمل تيارا متعصبا، وترفض الأجنبى بألمانيا، بغض النظر عما إذا كان مسلما أم مسيحسا، وتابع أن التحقيقات مستمرة فى الحادث وستكشف قريبا عما إذا كان الجانى يميل إلى فكر متطرف أو ينتمى إلى أى من الجماعات المتعصبة بألمانيا.