طالبت دعوى قضائية أقامها طارق محمود محمد المحامي، دعوى قضائية اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية عن عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 58332 رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم، وارتكزت مبررات الدعوى إلى أن العريان بصفته قياديًّا بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المقربين للرئيس مرسي دأب على تصريحات تثير السخط والتحريض على الفتنة والتخريب، ومنها حثه لشباب الإخوان بحمل السلاح وهو الأمر الذي يثير مخاوف قوى المعارضة المصرية .
وذكر المدعي أن العريان كان يخطط ويمهد لتسليح الإخوان حتى يكونوا بمثابة جيش ثانٍ وخط دفاع للجماعة، وهو ما يؤدى لحدوث كوارث وعواقب تهدد الأمن القومي، وتؤدي إلى انقسامه وحدوث حروب أهلية بين الشعب المصري.
وأشارت الدعوى أن تصريحه برجوع اليهود إلى مصر كافٍ لعدم انتمائه واعتزازه بالشعب المصري وقوميته؛ لأنه بذلك يعتبر المصريين مغتصبين لأراضيهم .
وسببت الدعوى مطالبها بأن التصريحات التي أطلقها العريان أضرت بدول عربية شقيقة تربطنا بهم مصالح مشتركة، وأدت إلى التأثير على العلاقات والإضرار باقتصاد البلاد.