قال محمد رفاعى، عضو اللجنة الخماسية بجامعة الإسكندرية، وأحد المعتصمين بديوان وزارة التعليم العالى، اليوم الأربعاء، «قررنا الاعتصام بسبب تراجع كلا من وزارتي المالية والتعليم العالى عن قراراتهم، والتوقف عن ضخ 2.4 مليار جنيه لصندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات، بواقع 1.5 مليار جنيه من المالية (قيمة 10% مما يورد من الصناديق الخاصة بالجامعات)، و900 مليون جنية من التعليم العالي». وأضاف رفاعى ل"بوابة الشروق": "عندما اجتمعنا بوزير المالية الحالي، فياض عبد المنعم، قال لنا، إن هذه المبالغ تم حسابها بطريقة خاطئة، وهى تبلغ 600 مليون جنية فقط، وإن الموضوع فى يد وزير التعليم العالى"، متابعًا "طلبنا مقابلة الوزير، فتعللوا بانشغاله، فقررنا الاعتصام فى ديوان وزارة المالية لحين تحقيق مطالبنا، التى تتلخص فى تفعيل قرار وزير المالية السابق، المرسى حجازى، وضخ المبالغ المتفق عليها كحافز جودة، فى صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات، الذى أنشئ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات".
وأوضح، رفاعى: "معنا مستندات تثبت جميع حقوقنا – حصلت «الشروق» على نسخة منها - تتمثل فى قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأوراق معتمدة من مستشارى وزير المالية السابق، وتوصية لجنة الشورى على إنشاء صندوق تحسين الأجور".
وفى نفس السياق، قال محمد سيد، ممثل العاملين بجامعة حلوان: "نطالب جميع رؤساء جامعات مصر، باتباع موقف رئيس جامعة الإسكندرية، وإعلان تعليق العمل بالجامعات، والتضامن معنا بالفعل لا بالقول".
يُذكر أن عدد من العاملين ببعض الجامعات، من غير أعضاء هيئة التدريس أعلنوا، صباح اليوم، عن اعتصامهم بديوان وزارة التعليم العالي، وذلك للمطالبة بصرف حافز الجودة من صندوق تحسين أجور العاملين، الذي أنشئ بقرار المجلس الأعلى للجامعات.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات من بينها "بدل الجامعة حق مشروع"، و"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، كما رددوا العديد من الهتافات منها "اعتصامنا أمانة أمانة.. ضد وزير بيتحدانا".