حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، اليوم الأحد، طعنًا أقامه الفنان إيمان البحر درويش، ضد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، مطالبًا فيه ببطلان إجراء الانتخابات، وإلغاء نتيجة فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب، للحكم في جلسة 8 يوليو. وأكد إيمان البحر درويش بصحيفة دعواه أنه انتخب كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 وأصر بعد انتخابه على تطبيق القانون، وهو ما رفضه مجلس النقابة، وحرك ضده دعوى طالبت بإجراء انتخابات للنقابة على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء جميع القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده.
وأشار درويش إلى أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية التي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
وشهدت جلسة اليوم حضور إيمان البحر درويش، والملحن محمد منير الوسيمي، المتدخل مع درويش في الطعن، ومحاميهما، بينما غاب المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين عن الحضور، وشدد إيمان البحر درويش أمام المحكمة على براءة ساحته من كل ما نسب إليه عن تحقيقات نيابة الأموال العامة، بشأن قضايا تخصه ترتب عليها رفضه مرشحًا للنقابة، بينما طالبت هيئة الدفاع عن مصطفى كامل تعليق الدعوى انتظارًا لإحضار محاضر وملفات قضايا مقيدة ضد درويش بنيابة الأموال العامة.