قررت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدى الخضرى، أمس، تأجيل النظر فى طلب رد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذى ينظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء والمعتقلين، ومن بينهم الرئيس محمد مرسى وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، خلال أحداث الثورة، إلى جلسة اليوم. كان المحامى أبو بكر الطرابيلى طلب رد المستشار محجوب، وقدم مذكرة رسمية من وزارة الداخلية تفيد بتوقيع جزاءات إدارية على محجوب أثناء عمله فى جهاز الشرطة، ولم تدرج فى خطاب ترشيحه للعمل بالقضاء. كما طلب المحامى الحصول على تقرير عن فترة عمل والده، وزير الأوقاف الأسبق محمد على محجوب.
من جانبه، قال محجوب فى تصريحات صحفية من داخل المحكمة «لن يضطرنا أحد إلى أن نحيد عن عملنا، لإظهار الحقيقة للجميع»، مضيفا: «لم يخلق شخص حتى الآن يمكن أن يمنع قاضيا من ممارسة عمله إلا بقانون»، وأضاف: «أنا على علم تام بالمؤامرات التى تحاك، وباللقاءات المسجلة التى عقدت بدمياط» لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة هذه المؤامرات وأشخاصها، مؤكدا أن «شعب وقضاة مصر هم حاملو الحقوق والحريات»، وأنه سيحترم قرار محكمة الاستئناف أيا كان.
وبالتزامن مع بدء نظر طلب رد هيئة المحكمة، نظم ائتلاف شباب الثورة وعدد من النشطاء وقفة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، تضامنا مع المستشار خالد محجوب.
ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها «من فتح سجون مصر؟»، و«قاض مستقل يساوى مجتمعا حرا»، و«مطلوب القبض على السجين الهارب».
وقال، محمد حنفى، أحد المشاركين فى الوقفة «نظمنا الوقفة للتصدى لمحاولة الإطاحة بالمستشار خالد محجوب، القاضى الشجاع الذى قطع شوطا كبيرا فى كشف حقائق ومفاجآت القضية التى تثبت تورط عناصر خارجية، بالتعاون مع آخرين من داخل مصر، فى اقتحام السجون».