قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس حقًا مطلقًا، لكن التعامل المصري الرسمي مع أزمة سد النهضة سيء منذ البداية. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، عبر شاشة العربية الحدث، أنه من حق إثيوبيا المضي قدماً في تنفيذ مشروعات تنموية شريطة ألا تلحق الضرر بمصر، مشدداً أنه لا يحق لإثيوبيا بناء السد دون إذن مصر حسب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وخاصة اتفاقية 1993 التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتحديداً البند الخامس فيها.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن تصديق إثيوبيا على اتفاقية "عنتيبي" بمثابة رسالة للقيادة والشعب المصري بأن الشعب الإثيوبي يقف خلف قيادته لتحقيق التنمية المرجوة لهم، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تعترف بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وأكد علام، أنه لا قيمة لاتفاقية "عنتيبي" دون توقيع مصر والسودان والكونغو، مشدداً على أن الاستراتيجية الإثيوبية تقوم على توليد 45 ألف ميجا وات من الكهرباء من خلال بناء 13 سداً.
وقدم وزير الري الأسبق، حلاً للجانب الإثيوبي ما إذا كان هدفه الحقيقي هو توليد الكهرباء وليس أهداف أخرى، وذلك من خلال تشييد مجموعة سدود صغيرة بإثيوبيا بتكلفة أقل وإنتاج كهربائي أعلى محققاً نفس الفوائد المرجوة للسودان.
وتابع :"إثيوبيا تريد أن تحقق طفرة تنموية على حساب جيرانها، وأهم وسائل الضغط تكمن في التركيز على السلبيات التي ذُكرت في تقرير اللجنة الثلاثية، وطرح بدائل هندسية مثل تخفيض السعة التخزينية لسد النهضة"، على حد قوله.