مجلس حقوق الإنسان يدين تدخل جميع المقاتلين الأجانب في سوريا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، قرارًا بأغلبية 37 دولة، مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 9 دول عن التصويت، أدان فيه بشدة التدخل من جميع المقاتلين الأجانب في سوريا، وعلى وجه الخصوص مقاتلي حزب الله الذين يقاتلون نيابة عن النظام هناك.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تأثير هؤلاء المقاتلين الأجانب الذي يزيد تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا، بالإضافة إلى الأثر السلبي الخطير له على المنطقة، وفي الوقت الذي ندد المجلس وبأشد العبارات جميع المذابح التي تحدث في سوريا، وآخرها في مدينة القصير، وشدد في قراره على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن تلك المذابح.
في ذات الإطار، أدان القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة من المجلس بتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سوريا، معربًا عن قلقه من منع اللجنة من الوصول إلى سوريا يعوق قدرتها على أداء عملها، وشدد على ضرورة جمع أدلة مباشرة عن تلك الانتهاكات في كل سوريا من خلال منح اللجنة إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد والاستجابة فورًا لاتصالاتها وطلباتها.

ورحب المجلس ببيان ائتلاف المعارضة السورية الصادر في 3 يونيه الماضي بالسماح للجنة بالوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ودعا المعارضة السورية إلى التعاون مع اللجنة الدولية ومساعدتها في القيام بعملها.

كما أدان القرار الأممي كافة أشكال العنف وخاصة ضد المدنيين، وبصرف النظر عن من أين تأتي في سوريا، وبما في ذلك الأعمال الإرهابية، وأعمال العنف المؤججة للتوترات الطائفية، وجدد المجلس دعمه لمطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سوريا الخاصة بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى الحاجة الماسة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي سريع وشفاف ومستقل في جميع انتهاكات القانون الدولي، التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، بما في ذلك التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأكد القرار أن السلطات السورية فشلت في مقاضاة الجناة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة أو الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، دعا جميع أطراف النزاع السوري إلى احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق وحماية النساء والفتيات، واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس لاسيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كما دعا إلى إشراك المرأة في جميع مستويات صنع القرار في حل النزاعات وعمليات السلام.

وأعرب المجلس في قراره الذي تم تبنيه اليوم عن القلق من انتهاكات حقوق الطفل التي ترتكب في سوريا وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وطالب أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد وإشراك الاطفال في سير العمليات العدائية.

من جانبه، شن سفير سوريا في مجلس حقوق الإنسان فيصل حموي، خلال جلسة التصويت، هجومًا حادًّا على كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية متهمًا تلك الدول بدعم التطرف والإرهاب في سوريا، كما هاجم حموي لجنة التحقيق الدولية، مؤكدًا أن بلاده لن تتعامل مع اللجنة، طالما استمرت في عدم الإشارة إلى دور قطر وتركيا في إذكاء نار النزاع في سوريا.

وقال حموي: إن قرار مجلس حقوق الإنسان هو صك وصاية استعماري ستكون له عواقب سلبية على الجهود التي تبذل دوليًّا لإحلال السلام في سوريا، كما أن القرار يوجه رسالة لدعم التطرف والإرهاب والانقسامات الطائفية في المجتمع السوري.