أوباما يبقى على نفس مستوى المساعدات لمصر فى ميزانية عام 2014

أبقت الإدارة الأمريكية على نفس مستوى المساعدات العسكرية والاقتصادية التى تقدمها سنويا لمصر فى مشروع ميزانية عام 2014، الذى تحصل مصر بمقتضاه على 1.55 مليار دولار سنويا.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة ميزانية المساعدات الأجنبية لوزارة الخارجية لعام 2014 بنسبة 9% عن مثيلتها عام 2012، لم تتغير قيمة المساعدات المقترحة لمصر.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ستقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية يخصص منها 100 مليون دولار من أجل تحسين أمن الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة».

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أنها ستخصص 300 ألف دولار من أجل «تعزير السلطة المدنية على الجيش».

وذكرت وزارة الخارجية أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار مساعدات غير عسكرية من أجل «دعم الشعب المصرى فى سعيه لتأسيس نظام حكم شرعى وديمقراطى يمثل كل المصريين ويشجع على الحريات السياسية ويوجد فرصا اقتصادية».

وذكرت وزارة الخارجية أنها ستركز على «تشجيع وتوسيع الحريات المدنية والشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، وستدعم المؤسسات الديمقراطية بما فيها إصلاح قطاع العدالة الجنائية». وإضافة لذلك ستدعم الوزارة «تطوير الاقتصاد المصرى وتحديثه».

وعلى إثر تصاعد تداعيات مشكلة التمويل الأجنبى والمنظمات الأمريكية العاملة فى مصر بسبب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء 4 يونيو بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على 43 متهما بينهم 19 أمريكيا، ليبدأ معها فصل جديد شديد التوتر فى ملف العلاقات المصرية الأمريكية، تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع يوم الأربعاء 12 يونيو بعنوان «هجوم مرسى على المنظمات الأمريكية غير الحكومية» لبحث تداعيات ونتائج الأحكام المصرية، والآثار السياسية على العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة ما يتعلق منها بالمساعدات العسكرية (1.3 مليار) وغير العسكرية 250 مليون دولار سنويا.

ويتحدث أمام الجلسة رؤساء ومديرو المنظمات الأمريكية التى استهدفتها أحكام محكمة الجنايات وهى المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى ومؤسسة بيت الحرية والمركز الدولى للصحفيين.

وخرجت بيانات رسمية غاضبة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية وعدد من كبار أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بعد ساعات فقط من النطق بالأحكام، ووصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وحث بيان البيت الأبيض الحكومة المصرية على حماية عمل هذه المنظمات بحرية، بما فى ذلك ضرورة التأكيد على أن يتفق قانون المنظمات الأهلية الذى ناقشه مجلس الشورى فى نفس الوقت مع المعايير الدولية، ومن خلال العمل مع المنظمات المدنية الدولية للتأكد من أنها يمكن أن تدعم تحول مصر نحو الديمقراطية.

فى الوقت نفسه كشفت مصادر بالعاصمة الأمريكية للشروق أن وفدا عسكريا مصريا رفيعا قد أجل إلى ما بعد شهر رمضان زيارة كان من المقرر أن يقوم بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية؛ للبحث فى مجالات التعاون العسكرى بين الدولتين.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن وثيقة وقعها وزير الخارجية جون كيرى فى التاسع من مايو الماضى يطالب فيها الكونجرس بالتصديق على مساعدات عام 2013 لمصر معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، وليؤكد عدم وجود رغبة أمريكية على الاقتراب من المساعدات المقدمة لمصر خاصة فى شقها العسكرى.

وذكرت الوثيقة أن تقديم المساعدات العسكرية لمصر يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما فى ذلك زيادة الأمن فى شبه جزيرة سيناء والمساعدة فى منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس واستخدام الأجواء المصرية.

وأضافت المذكرة أن المساعدات العسكرية لمصر يمكن أن تساعد فى حماية حدود منطقة شمال أفريقيا وتعمل على بناء علاقات قوية بين الجيش الأمريكى والمصرى وإيجاد نوع من الود والاحترام. وأكدت الوثيقة أن الجيش المصرى شريك فى نشر السلام والأمن فى المنطقة وظل يعمل على الحفاظ على معاهدة السلام منذ 30 عاما.

أبقت الإدارة الأمريكية على نفس مستوى المساعدات العسكرية والاقتصادية التى تقدمها سنويا لمصر فى مشروع ميزانية عام 2014، الذى تحصل مصر بمقتضاه على 1.55 مليار دولار سنويا.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة ميزانية المساعدات الأجنبية لوزارة الخارجية لعام 2014 بنسبة 9% عن مثيلتها عام 2012، لم تتغير قيمة المساعدات المقترحة لمصر.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ستقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية يخصص منها 100 مليون دولار من أجل تحسين أمن الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة».

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أنها ستخصص 300 ألف دولار من أجل «تعزير السلطة المدنية على الجيش».

وذكرت وزارة الخارجية أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار مساعدات غير عسكرية من أجل «دعم الشعب المصرى فى سعيه لتأسيس نظام حكم شرعى وديمقراطى يمثل كل المصريين ويشجع على الحريات السياسية ويوجد فرصا اقتصادية».

وذكرت وزارة الخارجية أنها ستركز على «تشجيع وتوسيع الحريات المدنية والشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، وستدعم المؤسسات الديمقراطية بما فيها إصلاح قطاع العدالة الجنائية». وإضافة لذلك ستدعم الوزارة «تطوير الاقتصاد المصرى وتحديثه».

وعلى إثر تصاعد تداعيات مشكلة التمويل الأجنبى والمنظمات الأمريكية العاملة فى مصر بسبب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء 4 يونيو بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على 43 متهما بينهم 19 أمريكيا، ليبدأ معها فصل جديد شديد التوتر فى ملف العلاقات المصرية الأمريكية، تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع يوم الأربعاء 12 يونيو بعنوان «هجوم مرسى على المنظمات الأمريكية غير الحكومية» لبحث تداعيات ونتائج الأحكام المصرية، والآثار السياسية على العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة ما يتعلق منها بالمساعدات العسكرية (1.3 مليار) وغير العسكرية 250 مليون دولار سنويا.

ويتحدث أمام الجلسة رؤساء ومديرو المنظمات الأمريكية التى استهدفتها أحكام محكمة الجنايات وهى المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى ومؤسسة بيت الحرية والمركز الدولى للصحفيين.

وخرجت بيانات رسمية غاضبة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية وعدد من كبار أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بعد ساعات فقط من النطق بالأحكام، ووصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وحث بيان البيت الأبيض الحكومة المصرية على حماية عمل هذه المنظمات بحرية، بما فى ذلك ضرورة التأكيد على أن يتفق قانون المنظمات الأهلية الذى ناقشه مجلس الشورى فى نفس الوقت مع المعايير الدولية، ومن خلال العمل مع المنظمات المدنية الدولية للتأكد من أنها يمكن أن تدعم تحول مصر نحو الديمقراطية.

فى الوقت نفسه كشفت مصادر بالعاصمة الأمريكية للشروق أن وفدا عسكريا مصريا رفيعا قد أجل إلى ما بعد شهر رمضان زيارة كان من المقرر أن يقوم بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية؛ للبحث فى مجالات التعاون العسكرى بين الدولتين.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن وثيقة وقعها وزير الخارجية جون كيرى فى التاسع من مايو الماضى يطالب فيها الكونجرس بالتصديق على مساعدات عام 2013 لمصر معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، وليؤكد عدم وجود رغبة أمريكية على الاقتراب من المساعدات المقدمة لمصر خاصة فى شقها العسكرى.

وذكرت الوثيقة أن تقديم المساعدات العسكرية لمصر يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما فى ذلك زيادة الأمن فى شبه جزيرة سيناء والمساعدة فى منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس واستخدام الأجواء المصرية.

وأضافت المذكرة أن المساعدات العسكرية لمصر يمكن أن تساعد فى حماية حدود منطقة شمال أفريقيا وتعمل على بناء علاقات قوية بين الجيش الأمريكى والمصرى وإيجاد نوع من الود والاحترام. وأكدت الوثيقة أن الجيش المصرى شريك فى نشر السلام والأمن فى المنطقة وظل يعمل على الحفاظ على معاهدة السلام منذ 30 عاما.