أفاد تقرير للملحق الزراعي الأمريكي، بأن مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية في القاهرة تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين «سي.أتش.إس» الأمريكية لتصدير الحبوب والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية. وثار النزاع بعد رفض سلطات الحجر الصحي المصرية شحنة حجمها 60 ألف طن من القمح الكندي باعتها «سي.أتش.إس» في أبريل لعدم مطابقتها للمواصفات.
وعرضت «سي.أتش.إس»، استبدال الكمية بشحنة 58 ألف طن من القمح الأمريكي، لكن هيئة السلع أصرت على خصم 30 دولارا للطن من سعر البيع الأصلي نظرا لانخفاض أسعار القمح العالمية وتقديم خطاب ضمان وهو ما رفضته الشركة الأمريكية.
وهددت هيئة السلع التموينية، بأخذ إجراءات قانونية بحق «سي.أتش.إس» قبل أن يتدخل مسؤولو مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكي في القاهرة ونظراؤهم المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية.
وتوصل الطرفان في نهاية الأمر إلى اتفاق بسعر مخفض على قمح أمريكي بما قيمته أكثر من 17 مليون دولار.
وسلط الخلاف، الضوء على المصاعب المتنامية في هيئة السلع التموينية، بعد تغيير نائب الرئيس نعماني نعماني في فبراير ومعظم قيادات الهيئة.
ويشكو التجار من أن القيادة الجديدة للهيئة تفتقر إلى الخبرة والمرونة وأنها غير قادرة على إدارة برنامج واردات البلاد من القمح البالغة نحو عشرة ملايين طن سنويا.