قال المكتب الإقليمي للمفوضية العليا للاجئين في مصر، اليوم الاثنين، إنه تلقى شكاوى من لاجئين إثيوبيين تفيد بتعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية من قِبل مواطنين مصريين، على خلفية ازمة سد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا في تشييده على النيل الأزرق، والذي تخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النهر. وقال المكتب الإقليمي للمفوضية في بيان له، اليوم، إنه "تلقى عدة شكاوى من اللاجئين الإثيوبيين عن تعديات لفظية وجسدية من بعض المواطنين المصريين ضدهم"، وأشار إلى "صعوبة تلقي الدعم الأمني المناسب ضد هذه الاعتداءات"، وقال البيان، إن الأمور تعود لتصاعد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.
وقالت المفوضية، إن المشكلات التي يتعرض لها اللاجئون الإثيوبيون تشمل أيضًا "عدم الحصول على بعض الخدمات بسبب جنسيتهم، ومنها الرعاية الصحية لدى بعض المستشفيات، وتعرضهم لمضايقات تشمل الطرد من وظائفهم أو المنازل التي يستأجرونها".
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء تلك الشكاوى، داعية الرأي العام المصري إلى "حماية السلامة الجسدية والحقوق الأخرى للاجئين الإثيوبيين التي تحميها الالتزامات الدولية لمصر، وحسن الضيافة المعتاد من الشعب المصري، الذي يظهر بجلاء في دعمه الرائع هذه الأيام للاجئين السوريين".
ودعت المفوضية الشعب المصري الى التفريق بين "أي نزاع سياسي مع الحكومة الإثيوبية وتعامل الشعب المصري مع اللاجئين الإثيوبيين، الذين فروا من دولتهم لطلب اللجوء في مصر، بحثًا عن الأمان". وذكرت المفوضية في بيانها ان إجمالي عدد الإثيوبيين المسجلين لديها سواء كلاجئين أو طالبي لجوء هو 2608 أشخاص.
وتصاعدت الأزمة السياسية بين مصر وإثيوبيا مؤخرًا بعدما بدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، لبناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء.
وتؤكد مصر، أن لها "حقوقًا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959، اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل، اليوم، إنه سيوفد وزير الخارجية محمد كامل عمرو قريبًا إلى أديس أبابا، لمناقشة قضية سد النهضة.