حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جلسة 4 يوليو القادم لنظر دعوى إلغاء قرار وزير السايحة رقم 304 لسنة 2013، الخاص بإخلاء كبائن المنتزه، وإنهاء عقود الشاغلين الحاليين، طبقا لقانون المزايدات، وإجراء مزايدة على الكبائن. واستند النائب السابق آمر أبو هيف المحامى، فى دعواه التى أقامها ضد وزير السياحة ومحافظ الإسكندرية، إلى أن قرار وزير السياحة يتسم بالانحراف، متهما الوزير بالتخبط والتردد، خوفا من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن كبائن المنتزه.
كما أوضح، فى سنده القانونى أن العقد المبرم بين شركة المنتزه والمستأجرين يخضع للقانون المدنى، وليس عقدا إداريا، كما يدّعى مستشارو الوزير، مشيرا أن من أصحاب تلك الكبائن حسن يوسف.