مصدر ب«البترول»: طالبنا الحكومة بتسجيل مستخدمي الوقود في مصر بقواعد بيانات

بعد أن روجت الحكومة لمدة تقارب العام لفكرة تطبيق منظومة الكروت الذكية كآلية لتوزيع المواد البترولية بما يضمن توصيل الطاقة المدعمة للفئات المستحقة، فإنها ستكتفى على الأجل القصير بتوزيع الطاقة من خلال تلك الكروت، مع تأجيل تحديد حصص الطاقة المدعمة التى ستحصل عليها الفئات المختلفة، وذلك بسبب عدم توافر قاعدة بيانات لدى الحكومة عن مستهلكى الطاقة فى مصر، تبعا لما قاله مصدر رفيع المستوى بوزارة البترول للشروق.

«وزارة البترول اكتشفت مؤخرا أنها ليست لديها بيانات عن المستهلكين الأساسيين للمواد البترولية فى السوق المحلية، لذلك طالبت الحكومة بالإعلان عن تسجيل كل مستخدمى المنتجات البترولية، كخطوة مبدئية لبناء قاعدة بيانات عن مستهلكى الطاقة فى مصر» بحسب ما قاله المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه.

كان مجلس الوزراء قد أكد أكثر من مرة منذ أغسطس الماضى، تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد الدعم، وحددت وزارة البترول 1800 لتر بنزين مدعم سنويا للسيارة الملاكى فئة 1600 سى سى، فأقل، بحيث يحصل صاحب السيارة على هذه الكمية بالسعر المدعم، وتتم محاسبته على الكميات الإضافية التى يشتريها بأسعار التكلفة، وكذلك تطبيق نظام مشابه للسيارات التى تعمل بالسولار، بحيث يقتصر نصيب كل سيارة من السولار المدعم على 10 آلاف لتر سنويا فقط.

وحاولت وزارة البترول بناء قاعدة البيانات من خلال حصر عدد السيارات الموجودة فى مصر ولكنها اكتشفت أن البيانات المتاحة فى هذا المجال غير دقيقة ومتضاربة، حيث يقول المصدر: «طلبنا تلك البيانات من وزارة الداخلية وقامت بإرسال بيانات تشير إلى أنه يوجد نحو 2.5 مليون سيارة، وبعد أسبوعين قامت بارسال بيانات تفيد بأن السيارات يبلغ عددها نحو 3.5 مليون، وبعد شهرين قالت إن عدد السيارات وصل إلى 6 ملايين سيارة».

وتتسم طريقة وزارة البترول فى توزيع الوقود على المحطات بدرجة من العشوائية بسبب افتقارها للبيانات الدقيقة عن معدلات الاستهلاك وهو الوضع الذى يصعب استمراره مع منظومة ترشيد الدعم الجديدة التى تتطلع التى تطبيقها، يضيف المسئول. «فى الوقت الحالى تعمل الوزارة على زيادة الكميات الموجهة إلى كل محطة بنزين بنحو 5% سنويا، دون معرفة هل هذه المحطة فى حاجة إلى الزيادة أم لا!»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن قيمة دعم المواد البترولية لا تقدر على أسس علمية، « بل يتم احتسابها على أساس افتراض بأن نسبة نمو استهلاك الوقود فى السوق تبلغ نحو 5%، وتطالب البترول بزيادة الدعم بناء على هذه النسبة»، وفقا للمصدر.